الزراعة: ضخ مزيد من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين

شهدت منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة، بالدقي ومركز البحوث الزراعية، اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء اللحوم البلدية الطازجة ومنتجاتها، والتي طُرحت للبيع بأسعار مخفضة ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
ووجه وزير الزراعة علاء فاروق، بضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية في منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تزيد على 20%، من اللحوم البلدية والمجمدة، والدواجن، والألبان ومنتجاتها، وبيض المائدة، ومنتجات التصنيع الغذائي، والبقوليات والخضر والفاكهة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
وطرحت الوزارة كميات من اللحوم البلدية في منافذها المختلفة بالمحافظات بأسعار تبدأ من 270 جنيهًا للكيلو، فضلًا عن طرح حوالي 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية (الأبقار، الجاموس، الخراف، والماعز) في مزارع القطاعات والجهات الإنتاجية التابعة لها، وذلك للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في الأعياد والمواسم، ومع زيادة إقبالهم على شراء المنتجات والسلع الغذائية، ومن بينها اللحوم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الغلاء.
وتواصل الوزارة فرض حالة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية، للتيسير على المواطنين والمزارعين والمربين، وضمانًا لعدم تأثر الخدمات التي تقدمها الوزارة خلال فترة الإجازات، ومواصلة جهودها في تقديم كافة أشكال الدعم لهم.
وتبدأ أسعار اللحوم البلدية في منافذ وزارة الزراعة بسعر 270 جنيهًا للكيلو، والضأن من 330 جنيهًا. كما يأتي من بين المنتجات التي تطرحها الوزارة في منافذها الثابتة والمتحركة: الأرز البلدي بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والفاصوليا بسعر 30 جنيهًا للكيلو، والعدس الأصفر بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والسكر بسعر 30 جنيهًا للكيلو، وزيت الطعام بسعر 58 جنيهًا للكيلو، والسمن البلدي بسعر 175 جنيهًا للكيلو.
وتوجد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة الزراعة في مديريات الزراعة، والإصلاح الزراعي بالمحافظات، فضلًا عن بعض الجمعيات الزراعية، وفي شارع وزارة الزراعة ونادي الصيد بالدقي، بالإضافة إلى مركز البحوث الزراعية بالجيزة، وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والمحافظات والمناطق النائية والميادين العامة.
كان وزير الزراعة قد وجَّه بمضاعفة المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، والتوسع في فتح المنافذ بجميع المحافظات، للمساهمة ضمن خطة الدولة في مكافحة الغلاء بالحد من الحلقات الوسيطة، وضمان السعر المناسب والجودة العالية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية.