تركيا.. الشرطة تعتقل عشرات المسئولين المنتمين للمعارضة

قالت وسائل إعلام رسمية، إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة السبت، في إطار حملة قانونية موسعة ضد المعارضة ورئيس بلدية المدينة المسجون.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول وقناة "إن.تي.في" الخاصة، السبت، أنه صدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصاً في أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدّة مناطق في إسطنبول وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسي بلديتين في إقليم أضنة في الجنوب.
- اجتماع طارئ في الشعب الجمهوري
وقالت إن الشرطة فتشت أيضاً مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
وذكرت ذكرت قناة (إن.تي.في) أن رداً على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وسُجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، في مارس على ذمة المحاكمة بتهم الفساد ومساعدة "جماعة إرهابية"، وهي تهم ينفيها جميعاً، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وأثار اعتقال رئيس البلدية، وهو ينتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، احتجاجات حاشدة واضطرابات اقتصادية واتهامات واسعة بنفوذ الحكومة على القضاء وممارسات مناهضة للديمقراطية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو، احتجزت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسئولين من بلدية إسطنبول والبلديات الأخرى التي يديرها الحزب. كما جرى حظر حساب إمام أوغلو على موقع "إكس" في تركيا هذا الشهر.
وقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مراراً، إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة. وقال إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري إنه لا يوجد دليل ملموس ضده.