وزير خارجية السعودية يُجري زيارة تاريخية للضفة الغربية الأحد المقبل

يتوجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأحد الى رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في أول زيارة يقوم بها وزير سعودي للخارجية للضفة منذ أن احتلتها اسرائيل في 1967، وفق ما افاد الجمعة مصدر في السفارة الفلسطينية في الرياض.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "وفدا وزاريا برئاسة وزير الخارجية سيتوجه الى رام الله الاحد"، مشيرا إلى أنها الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي منذ احتلال الضفة.
يأتي الإعلان عن الزيارة في الوقت الذي توعدت فيه إسرائيل بإقامة "دولة إسرائيلية يهودية" في الضفة الغربية، بعد مضاعفة خططها لتوسيع المستوطنات.
أرسلت المملكة العربية السعودية وفدا أدنى مستوى إلى رام الله في سبتمبر 2023، كان الأول منذ عام 1967، وقبل وقت قصير من هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أشعل حرب غزة.
تأتي هذه الزيارة أيضا في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة الجمعة من أن جميع سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة.
تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بشأن الوضع الإنساني في القطاع حيث أدى حصار خانق لأكثر من شهرين إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء وغيرها من المواد الأساسية.
قبل الحرب، بدأت المملكة العربية السعودية محادثات مع واشنطن شملت مسألة إقامة علاقات مع إسرائيل، مقابل اتفاقية أمنية وتوفير الدعم لبرنامجها النووي المدني.
لكنها تربط حاليا هذه الخطوة بإقامة دولة فلسطينية، مما يجعل احتمال التوصل إلى اتفاق أمرا مستبعدا في السياق الحالي.
ترأس المملكة العربية السعودية وفرنسا مؤتمرا دوليا مشتركا في نيويورك في 18 يونيو بمقر الأمم المتحدة، بهدف إحياء حل الدولتين بعد أن اعترفت نحو 150 دولة بفلسطين.
في مايو 2024، اتخذت أيرلندا والنروج وإسبانيا هذه الخطوة، تلتها سلوفينيا في الشهر التالي.
ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يكرر رفضه لإقامة دولة فلسطينية.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية خلال المؤتمر الدولي الذي يعتقد أنه قد يؤدي إلى اعتراف عدد من الدول بإسرائيل.
وخلال زيارة للرياض منتصف أمايو، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "أمله الكبير" في أن تُقيم السعودية علاقات مع إسرائيل بموجب ما يُسمى "اتفاقيات إبراهيم" التي وقّعتها الإمارات والبحرين والمغرب خلال ولايته الأولى.
وأضاف "لكنكم ستفعلون ذلك بوتيرتكم الخاصة".
هذه الاتفاقيات التي خالفت عقودا من الإجماع العربي الذي منع إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية، ظلت صامدة بعد اندلاع الحرب الدامية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.