الولايات المتحدة تطلب رفض الدعوى القضائية الخاصة بترحيل كيلمار أبريجو جارسيا

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قاض اتحادي أن يرفض الدعوى القضائية الخاصة بترحيل كيلمار أبريجو جارسيا بشكل خاطئ إلى السلفادور، بحجة أن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية لأنه لم يعد في الولايات المتحدة.
ويعد طلب إسقاط القضية الذي جاء في وقت متأخر من أمس الثلاثاء خطوة إجرائية من جانب الحكومة الأمريكية، والتي كانت مطالبة بالرد على دعوى أبريجو جارسيا في غضون 60 يوما. وكرر المحامون الأمريكيون حججهم منذ أواخر مارس ضد عودته.
ويعد الطلب الذي تقدمت به الحكومة أحدث تطور في القضية المستمرة منذ شهرين دون أي تحرك واضح نحو التوصل إلى حل، على الرغم من صدور أمر من قاضية بإعادة أبريجو جارسيا وحكم لاحق من المحكمة "لتسهيل" عودته.
وكانت محكمة استئناف أمريكية اتحادية قد وصفت ادعاء الإدارة الأمريكية بأنها لا تستطيع فعل أي شيء لإطلاق سراح أبريجو جارسيا من سجن في السلفادور وإعادته إلى الولايات المتحدة بأنه "صادم" .
ورفضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الرابعة بالإجماع تعليق قرار قاضية أمرت مسؤولي إدارة ترامب بأداء شهادة تحت القسم لتحديد ما إذا كانوا قد امتثلوا لتعليماتها لتسهيل عودة أبريجو جارسيا، أم لا.
وكان كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة قد قالوا إنهم ليس لديهم أي أساس لإعادة الرجل وهو من ولاية ماريلاند إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله بشكل خاطئ إلى السلفادور في شهر مارس.
ووصف أبو كيلة الفكرة بأنها "غير معقولة" على الرغم من مطالبة المحكمة العليا الأمريكية لإدارة ترامب ب"تسهيل" عودته للولايات المتحدة.
وأكد مسؤولون في إدارة ترامب أن أبريجو جارسيا، الذي تم إرساله إلى سجن عصابات سيئ السمعة في السلفادور، هو مواطن من السلفادور وأن الولايات المتحدة ليس لديها رأي في مستقبله. وقال أبو كيلة، الذي كان شريكا مهما لإدارة ترامب في جهود الترحيل، إنه "بالطبع" لن يعيده إلى الأراضي الأمريكية.
وكان المواطن السلفادوري قد حصل على أمر من محكمة الهجرة يمنع ترحيله إلى بلده الأصلي بسبب مخاوف من إمكانية تعرضه للاضطهاد من جانب عصابات محلية.