اليابان تفقد المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما

فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول في الخارج.
وذكرت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 05ر533 تريليون ين (7ر3 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 13% تقريبا عن العام السابق. وفي حين وصلت قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن ألمانيا تفوقت واصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصول خارجية بقيمة 7ر569 تريليون ين. واستمرت الصين في المركز الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 3ر516 تريليون ين. واحتلت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم عام 1991 متفوقة على ألمانيا
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي وصل في 2024 إلى 7ر248 مليار يورو، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية. وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 4ر29 تريليون ين بما يعادل 180 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وفي العام الماضي ارتفع سعر اليورو أمام الين بنسبة 5% تقريبا وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الأصول الألمانية بالعملة اليابانية.
يذكر أن الأصول الأجنبية الصافية لأي دولة هي قيمة أصولها الخارجية مطروحًا منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقًا للتغيرات في أسعار الصرف، وينعكس هذا الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة.
بالنسبة لليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كلٍّ من الأصول والخصوم الأجنبية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعةً جزئيًا بتوسع استثمارات الشركات في الخارج.
تعكس بيانات اليوم الثلاثاء عمومًا اتجاهات أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقًا لوزارة المالية اليابانية حافظت الشركات اليابانية في عام 2024 على إقبال قوي على الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفة أن قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة اجتذبت رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين.