تراجع واردات النحاس بنسبة 60.4% خلال فبراير الماضي

غرفة الصناعات المعدنية: المصانع تُخفض طاقاتها الإنتاجية بسبب حالة الركود
تراجعت واردات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 60.4% لتصل إلى 97.24 مليون دولار، مقارنة ب245.58 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض 148.35 مليون دولار، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب النشرة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، فإن واردات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال أول شهرين من 2025، هبطت بنسبة 23.5% لتصل إلى 292.25 مليون دولار، مقارنة ب382.25 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 90 مليون دولار.
وخلال العام الماضي، صعدت واردات مصر من النحاس ومصنوعاته بنسبة 35.5% لتصل إلى 2.29 مليار دولار، مقارنة ب1.69 مليار دولار خلال العام السابق، بزيادة قيمتها 603.4 مليون دولار.
من جانبه، أرجع محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تراجع واردات النحاس مؤخرًا إلى حالة الركود التي تضرب السوق المحلية، وهو ما دفع المصانع العاملة بالسوق المحلية إلى تخفيض حجم إنتاجها بنسبة كبيرة.
وأضاف حنفي خلال تصريحاته ل«الشروق» أن المصانع في القطاعات المعدنية والهندسية تعاني من تراجع كبير في حجم المبيعات، لذلك انخفضت واردات المواد الخام بشكل عام، وليس النحاس فقط.
وتعتمد مصر على استيراد كامل احتياجاتها من النحاس (مادة خام)، والذي يدخل في صناعات كبرى مثل الكابلات والأجهزة الكهربائية، وفق المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
ويقول حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن استهلاك القطاع من النحاس يتراجع بشكل ملحوظ في بداية كل عام.
وأوضح مبروك خلال تصريحاته ل«الشروق» أن صناعة الثلاجات والتكييفات هي الصناعات الأكثر استهلاكًا للنحاس، مضيفًا أن هذه المصانع استعدت لموسم الصيف منذ فصل الشتاء الماضي، وأنتجت أغلب الكميات المطلوبة بالسوق المحلية.
وكشف عدد من التجار ل«الشروق» في أبريل الماضي، أن هناك حالة من الركود تسيطر على أسواق الأجهزة الكهربائية، وهو ما دفع شركات القطاع إلى تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و20% لتنشيط حركة المبيعات.
وقدّر جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، تراجع حجم مبيعات القطاع بنحو 30% خلال العام الجاري على أساس سنوي، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع داخل القطاع.