محمود فوزي: استمرار قوانين الإيجار القديم الاستثنائية في مصر بلا مراجعة أدى لإهدار القيمة المادية والعقارية

استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السياق التاريخي لأزمة قانون الإيجار القديم في مصر، موضحا أن الحربين العالميتين الأولى والثانية تسببتا في أزمة سكن عالمية دفعت الحكومات للتدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، إن مصر عرفت «القوانين الاستثنائية» التي كانت بطبيعتها مؤقتة، وكان من المفترض مراجعتها وإعادة الأمور إلى نصابها بعقود رضائية بين الطرفين بمجرد زوال سبب الأزمة، كما فعلت معظم دول العالم.
وأوضح أن «ما فرّق مصر عن باقي دول العالم» أن العالم كان يتوقف ويجري مراجعة ولا يترك القوانين الاستثنائية مستمرة إلى ما لا نهاية؛ لكن ما حدث في مصر أن القوانين الاستثنائية أُقرت واستمرت مدة من الزمن دون مراجعة.
وأكد أن الملكية الخاصة مصونة دستوريا، موضحا أن عقد الإيجار بطبيعته هو اتفاق بين طرفين على انتفاع مؤقت بمقابل محدد.
وأشار إلى أن تدخل الدولة في القوانين الاستثنائية شمل تمديد مدة عقد الإيجار وتحديد سقف للزيادة الإيجارية، موضحا أن هذه المحددات «كانت تمثل 7% من قيمة الأرض والمباني وقت صدور القانون 136 لسنة 1981».
وتابع: «حدثت بعض المراجعات، لكن مع تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم كله؛ أصبحت الأجرة مع ثباتها وامتدادها - كما وصفتها المحكمة الدستورية- هي والعدم سواء».
واختتم بأن هذا الوضع أدى إلى «إهدار قيمة مادية وعقارية كبيرة، وترتبت عليه مشاكل كثيرة جدًا، منها أن كثيرا من المباني أصبحت آيلة للسقوط بسبب إحجام الملاك والمستأجرين عن الصيانة، وإذا قام بها المستأجر تكون على مضض».