أعلن د. عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى عن تشكيل لجنة عليا لزراعة الأعضاء برئاسة د. حاتم الجبلى وزير الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لوضع جميع الإجراءات التنفيذية للقانون الجديد الذى أقره مجلس الشعب فى دورته الحالية، وتم عرضه الأسبوع الماضى على مجلس الدولة، مؤكدا وجود العديد من مستشفيات القطاع الصحى التى تم تدريب أطقمها الطبية على مدار 7 سنوات لتكون جاهزة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء بدلا من الاستعانة بالخبراء الأجانب. وأضاف أباظة خلال مؤتمر صحفى عقد أمس أن «القانون وضع 15 شرطا للمراكز المصرح لها بزراعة الأعضاء، كما شدد عقوبات المخالفين له، ومنع نقل الأعضاء من جنسيات مختلفة، والتى يصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما». واعتبر أن القانون يعتبر «نقلة حضارية للطب وأخلاق المهنة، وتحسين صورة مصر فى المحافل الطبية الدولية بعد إدانة إعلان استانبول لعدم وجود قانون مصرى لزراعة الأعضاء». وحول ما أثير منذ أيام عن سرقة قرنية سيدة متوفية بمستشفى أم المصريين، أوضح أباظة أن «القرنية نسيج وليست عضوا، ولم تذكر فى القانون الجديد الذى أرجع ضوابط نقل القرنية إلى القانون رقم 130 لسنة 1962، ولوائحه التنفيذية المتتالية». ومن جانبه، قال د. عبدالرحمن مهدى مدير مستشفى أم المصريين إن الحالة التى أثير سرقة القرنية منها، كانت لسيدة انتحرت، وتم إيداعها فى المشرحة وقام المستشفى بطلب إرسال فريق من المركز القومى للعيون التابع للوزارة للتوجه إلى المستشفى واستئصال القرنية، وهو ما وافقت عليه جميع الفتاوى والقوانين بدون الرجوع لأهل المتوفى، نافيا أن يكون تم استدعاؤه لأى جهة للتحقيق معه لأن ذلك ليس مخالفا للقانون، ولا علاقة له بزرع الأعضاء».