وزيرة البيئة تلتقي مجلس إدارة شباب الأعمال لبحث الفرص الاستثمارية الخضراء

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً موسعًا مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة بسام الشنواني، بحضور عدد من قيادات الوزارة، بينهم محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور أحمد كريم مستشارها للقطاع الخاص.
اللقاء جاء استمرارًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع مؤسسات الأعمال والغرف التجارية، بهدف عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع البيئي، وتوضيح الرؤية الجديدة للوزارة التي لم تعد تقتصر على إصدار التراخيص البيئية، بل تمتد لتمكين الاستثمار في مختلف المجالات البيئية، دعمًا لمسار الدولة نحو الاقتصاد الدائري والانتقال الأخضر العادل.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تغيير الصورة النمطية لدورها، مشيرة إلى أن البيئة باتت مجالًا واعدًا للاستثمار، وطرحت نماذج لمشروعات قائمة، أبرزها تجربة جمع المخلفات الصلبة بهيئة قناة السويس وتدويرها بالتعاون مع شركات خاصة، إلى جانب توسع شركات الأسمنت في إنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل من المخلفات.
وتطرقت أيضًا إلى تجربة الوزارة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تحولت من أزمة موسمية إلى فرصة اقتصادية من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، الذي ارتفعت نسبة جمعه إلى 70-80%، ما وفّر مصدر دخل إضافيًا للفلاحين، إلى جانب مشروعات مثل إعادة تدوير جريد النخيل بمحافظة الوادي الجديد، كمثال على توظيف الموارد المحلية في إطار الاقتصاد الدائري.
وفيما يخص المحميات الطبيعية، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تفتح المجال أمام استثمارات محددة في هذا القطاع، وفق اشتراطات بيئية صارمة تضمن التوازن بين الحماية والتنمية، مستعرضة نماذج من المشروعات مثل "كرمال الريان" في محمية وادي الريان بالفيوم.
وأضافت أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع وزارة السياحة أول دليل للنزل البيئية (Eco-lodges) بهدف تنظيم النشاط وتحديد الخدمات والأنشطة الممكن تنفيذها.
من جانبهم، أعرب أعضاء الجمعية عن تقديرهم لجهود الوزارة في تهيئة بيئة داعمة للاستثمار البيئي، وعرضوا بعض أنشطة الجمعية التي تضم نحو 350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات متنوعة، مشيرين إلى مبادرات الجمعية في مجالات الاستدامة، ومنها قياس البصمة الكربونية والترويج للمباني الخضراء، بجانب التفاوض مع المفوضية الأوروبية لدعم الشركات المصرية في الامتثال لآلية "تعديل حدود الكربون" (CBAM).
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أنه تم بالفعل وضع خطة وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع وزارة الصناعة، لتأهيل القطاعات المختلفة للتوافق مع اشتراطات CBAM، مشددة على أن الوزارة لا تقتصر أدوارها على الرقابة فقط، بل تقدم دعمًا فنيًا وتمويليًا للمنشآت الصناعية الراغبة في التحول البيئي، من خلال برامج مثل "التحكم في التلوث الصناعي".
كما استعرض محمد معتمد عددًا من الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال وحدة الاستثمار البيئي بالوزارة، خاصة في مجالات إدارة المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية، بينما قدّم الدكتور أحمد كريم عرضًا لبرنامج "Green Light" الذي أطلقته الوزارة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في الاستثمارات الخضراء، موضحًا آليات البرنامج والحوافز الممنوحة لتعزيز التنافسية.
وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية الاستفادة من التجارب القائمة وتعميمها، مشيرة إلى إمكانية تنظيم فعاليات موسعة خلال الفترة المقبلة تجمع الشركات الأعضاء بالجمعية، بهدف عرض نماذج الاستثمار البيئي الناجحة، وتعزيز التواصل المباشر مع الجهات المعنية لدعم التوسع في هذا النوع من الاستثمارات، الذي يمثل أحد أعمدة التنمية المستدامة في مصر.