المصرف العربى الدولى يدير قرضا مشتركا بقيمة 2.3 مليار جنيه لصالح أرت لايف العقارية

• مصادر: القرض موجه لتطوير 37 فدانا ضمن مشروع نيو جيزة باستثمارات 22 مليار جنيه
يدير بنك المصرف العربى الدولى قرضا مشتركا بقيمة 2٫3 مليار جنيه لصالح شركة «أرت لايف» العقارية المملوكة لرجلى الأعمال محمود الجمال وصلاح دياب، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
المصادر أضافت أن القرض الجارى تسويقه يوجه للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروع عقارى بنشاط تجارى إدارى فندقى على مساحة 37 فدانا يقع ضمن مشروع «نيو جيزة» بإجمالى استثمارات تقارب 22 مليار جنيه.
وبحسب المصادر فإن الشركة حصلت على قرض معبرى بقيمة مليار جنيه لحين الانتهاء من إجراءات القرض الأساسى.
وأسس رجلا الأعمال محمود الجمال وصلاح دياب شركة «أرت لايف» بغرض شراء 500 فدان من شركة نيو جيزة العقارية المالك والمطور لمشروع نيو جيزة غرب القاهرة البالغ مساحته 1500 فدان تحت التطوير والإنشاء. وتستحوذ «الديار القطرية» على الحصة الأكبر من رأسمال شركة شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقارى المطورة لمشروع نيو جيزة، بينما يستحوذ رجلا الأعمال محمود الجمال وصلاح دياب «على حصة 30%، وصندوق استثمار ليبيا 30% ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 23 مليار جنيه».
وتمتلك شركة نيو جيزة القابضة ثلاث شركات تابعة هى «نيو جيزة» للاستثمار العقارى والتنمية، و«نيو جيزة» للاستثمار السياحى، و«نيو جيزة» للاستثمار فى قطاع التعليم.
ويقام مشروع «نيو جيزة» على مساحة 6٫5 مليون متر على طريق مصر إسكندرية الصحراوى ويضم عدة مشاريع سكنية وطبية وتعليمية وتجارية.
كانت شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقارى المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال تعاقدت على تطوير 1759 فدانا بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لإقامة مشروعين بنشاط عمرانى متكامل فى مدينة هليوبوليس الجديدة.
تمتلك «الشرق الأوسط» مشروعات فى الساحل الشمالى والعين السخنة وفى مناطق غرب وشرق القاهرة، كما أبرمت خلال العام الماضى اتفاقية تطوير مشترك مع شركة اركو السعودية لتطوير 740 فدانا بالساحل الشمالى. وسبق أن حصلت «الشرق الأوسط» على قرض من البنك الأهلى المصرى بقيمة 2٫5 مليار جنيه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروع «بلايا سى شيل» فى الساحل الشمالى على خليج سيدى عبدالرحمن وهو مشروع سياحى متكامل.
وتشهد السوق العقارية اتجاه شركات التطوير للحصول على قروض بنكية تساهم فى خفض فجوة التمويل الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية التى أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنشاءات مع تراجع التدفقات النقدية للشركات بسبب البيع على أنظمة سداد بأجال طويلة، بجانب التباطؤ الملحوظ فى وتيرة المبيعات منذ بداية العام الجارى.