ما الذي نعرفه عن شبكة التجسس المجرية الواسعة التي فككتها أوكرانيا؟

كشفت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية عن تفاصيل جديدة في ملف التجسس بين أوكرانيا والمجر، الذي تصاعد إلى أزمة دبلوماسية عقب تبادل الطرفين طرد دبلوماسيين، وسط اتهامات متبادلة بالتجسس.
وأعلن جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أنه فكّك شبكة تجسس "واسعة النطاق" تعمل لصالح المجر، وأوقف اثنين من قدامى العسكريين الأوكرانيين، متهمًا إياهما بجمع معلومات حساسة تتعلق بالبنية الدفاعية في غرب أوكرانيا، وكذلك المعنويات العامة لدى السكان المحليين.
وبحسب الجهاز، فإن أحد ضباط أركان الجيش المجري كان ينسّق العملية، مؤكدًا أنها المرة الأولى في تاريخ أوكرانيا التي تُكتشف فيها شبكة تجسس مجرية تنشط ضد مصالح كييف.
ويواجه المتهمان الأوكرانيان تهمة الخيانة العظمى، التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبّد.
وأوضح SBU أن الهدف من الشبكة كان جمع معلومات عن نقاط الضعف في الدفاعات الأوكرانية، وخاصة ما يتعلق ببطاريات الدفاع الجوي وقدرات الردع العسكري في منطقة ترانسكارباتيا، جنوب غرب البلاد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
من جهتها، نفت الحكومة المجرية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "مجرد دعاية سياسية".
وقال وزير الخارجية بيتر سييارتو في مؤتمر صحفي: "إذا حصلنا على معلومات رسمية فسنتعامل معها، أما الآن، فأعتبر ما قيل دعاية وأتعامل معه بحذر"، وردّت بودابست بطرد دبلوماسيين أوكرانيين متهمةً إياهما بالتجسس.
يأتي هذا الحادث ليزيد من حدّة التوتّر القائم أصلًا بين كييف وبودابست، في ظل مواقف الحكومة الهنجارية المتمايزة عن باقي شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إذ يعارض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان استمرار العقوبات الأوروبية على موسكو، كما عبّر مرارًا عن رفضه لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتخذ بعض المتشددين داخل اليمين المجري مواقف أكثر تطرفًا، إذ يلوّحون بإمكانية ضمّ منطقة ترانسكارباتيا، التي تضم حوالي 80 ألف متحدّث بالمجرية، في حال جرى تقسيم أوكرانيا مستقبلاً، ما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في المنطقة.