وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ثورة تشريعية ونقطة مضيئة لحماية حقوق الإنسان

ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت، الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر.
شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود. وائل محمد عبدالرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التقدير لما تبذله كل الجهات من جهود تعكس حجم النشاط الذي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذا الجهد ساهم بنجاح المشاركة المصرية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير الماضي في جنيف.
كما أشاد بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، مؤكداً أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية ونقطة مضيئة جديدة على مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في شهر مارس التي شاركت مصر في كل الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة.
وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ودار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع، حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التي تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.