وزير الخارجية والهجرة يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت 10 مايو، الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. شارك فى الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر.
وزير الخارجية وعدد من الوزراء يبحثون ملف حقوق الإنسان في مصر
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لما تبذله كافة الجهات من جهود تعكس حجم النشاط الذي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن هذا الجهد ساهم في نجاح المشاركة المصرية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير الماضي في جنيف.
كما أشاد وزير الخارجية، بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، مؤكدًا على أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية ونقطة مضيئة جديدة على مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وزير الخارجية يرأس اللجنة العليا لحقوق الإنسان
وناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في شهر مارس التي شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة. وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
وقد دار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التي تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تناول التشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.