يبدأ عمر البشير الرئيس السوداني الذي أعيد انتخابه في أبريل الماضي، غدا الخميس، ولاية جديدة من 5 سنوات تعتبر حاسمة لمستقبل هذا البلد الأفريقي الشاسع والمتأرجح بين الوحدة والانقسام. وسيشكل حفل التنصيب مناسبة لقياس درجة عزلة البشير الذي لا يزال يخضع لمذكرة توقيف أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد حربا أهلية منذ 2003. وأعلن عن حضور عدد قليل من قادة الدول حفل تنصيب البشير في حين نددت المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بمشاركة ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي فيه. وتشكل التعقيدات الإثنية والثقافية والسياسية في السودان والسلام الغائب في دارفور وتطلع الجنوب إلى الاستقلال، أبرز التحديات الظاهرة التي يتعين على الرئيس البشير التصدي لها. ومن المقرر أن يختار مواطنو جنوب السودان في يناير 2011 بين البقاء ضمن دولة السودان أو الانفصال عنها، عبر استفتاء كان قرره اتفاق السلام لسنة 2005 الذي أنهى واحدة من أطول حروب أفريقيا وأشدها دموية بين شمال السودان وجنوبه. وقال أحمد بشير المحلل المتخصص في العلاقات الدولية "إن الانفصال محتمل جدا" مشيرا إلى أن مستقبل البلاد سيكون رهين كيفية إدارة الضغوط الداخلية والخارجية، وأضاف "في الداخل هناك مطالب المجموعات المهمشة (سكان الجنوب ودارفور) وفي الخارج هناك ضغط المجتمع الدولي الذي يراقب بانتباه السودان". ورأى المحلل أنه إذا كان اتفاق السلام بين المتمردين الجنوبيين السابقين والسلطات السودانية يضع معالم العلاقات المستقبلية بين الشمال والجنوب، فإن الأمر ليس كذلك في دارفور حيث لا يزال يتعين صياغة السلام. ويبدو أن المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الأفضل تسليحا في دارفور، معطلة تماما بالرغم من توقيع اتفاق إطار بينهما في فبراير في قطر. ويعقد استئناف القتال مساعي السلام في دارفور، حيث خلفت المعارك منذ 2003 بحسب تقديرات الأممالمتحدة 300 ألف قتيل و2.7 مليون نازح وبحسب أرقام الخرطوم 10 آلاف قتيل.