تحركات ضعيفة لأسعار الذهب عالميا ومحليا بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

شهد سعر الذهب المحلي والعالمي تحركات ضعيفة عقب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، ليشير البنك إلى استمرار عدم اليقين الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما تظل التوقعات الاقتصادية غير واضحة بالنسبة للبنك الأمر الذي يبقي الأسواق في حالة حذر وبالتالي يظل الطلب متواجد على الذهب.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، حيث استمر البنك في اتباع سياسة الانتظار وترقب المتغيرات الاقتصادية لمعرفة التأثير الفعلي للسياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أما عن الذهب المحلي فقد شهد تراجع مع بداية تداولات اليوم بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي، ليفتتح تداولات اليوم عند المستوى 4840 جنيها للجرام عيار 21 ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4830 جنيها للجرام وقد سجل أعلى مستوى عند 4852 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 4825 جنيها للجرام.
تحرك الذهب المحلي يعتمد خلال الفترة الحالية على تغيرات سعر الذهب العالمي وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، لذلك يكون اعتماد حركة الذهب المحلي على تغيرات الأسواق العالمية.
وعالميا، سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3360 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3461 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3379 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
يأتي عدم إلحاح البنك الاحتياطي الفيدرالي في تعديل سعر الفائدة بسبب سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تسببت في غموض في التوقعات الاقتصادية مما قد يضع أهداف البنك الفيدرالي المتمثلة في استقرار التضخم وتحقيق أقصى قدر من التوظيف في مسار تصادمي.
من ناحية أخرى، صرح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول عقب قرار البنك، أنه إذا استمر الارتفاع الكبير في التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها فسنرى ارتفاعا كبيرا في التضخم وتراجع في عمليات التوظيف.
وأضاف باول، أنه حان وقت الانتظار قبل تعديل السياسة النقدية خاصة أن أسعار الفائدة في مستويات مناسبة على حد قوله، لأن تأثير سياسات ترامب التجارية على التضخم قد يكون مؤقت، ولكن هناك عدم يقين كبير بشأن مستقبل التعريفات الجمركية بشكل يصعب التنبؤ بالاتجاه الذي ستتخذه المخاطر.
وذكر باول، أن مطالبات الرئيس ترامب لا تؤثر على قرارات السياسة النقدية وأن البنك يخدم الشعب الأمريكي ولا يتحرك وفقاً للضغوط السياسية.
حركة سعر الذهب العالمي عقب قرار البنك الفيدرالي كانت ضعيفة بشكل كبير ليتحرك حول المستوى 3380 دولارا للأونصة، وذلك لأن بيان البنك وتصريحات رئيسه لم تأتي بأي جديد بالنسبة للسوق، حيث يبقى ضمن توقعات السوق بشكل كبير، ولا لسه تحليل جولد بيليون.
إصرار رئيس البنك الفيدرالي على عدم وضوح التوقعات المتعلقة بسياسات ترامب التجارية؛ تبقي الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مرتفع وبالتالي تبقي الذهب عند مستوياته المرتفعة.