قبل ساعات من قرار الفيدرالي.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية

تترقب الأسواق العالمية، قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، والذي سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، ويعقبه المؤتمر الصحفي لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، حيث يكشف حديثه المرتقب عن توجهات الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل الصراعات التي يواجهها مع الرئيس الأمريكي ترامب.
وتُشير توقعات الوكالات إلى أن جيروم باول سيتجه خلال اجتماع الأربعاء إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 4.25% و4.5%.
وكان آخر تخفيض أجراه الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في ديسمبر 2024، بنحو 25 نقطة أساس، ولكن منذ عهد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر تحفظًا في المضي قدمًا بسياسة التيسير النقدي التي اتبعها خلال عام 2024.
ويواجه جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، انتقادات لاذعة من دونالد ترامب، الذي وصفه ب«الأحمق» في وقت سابق، كما يرى أنه متأخر جدًا في تخفيض أسعار الفائدة.
ويراهن المتداولون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة طوال هذا العام، بعد أن كانت التوقعات تُشير إلى خفض يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2025، وفق وكالات.
ويعتقد الخبراء أن البنك الفيدرالي ما زال في حاجة إلى تقييم أثر الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي، متوقعين أن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على عدد واسع من السلع والشركاء التجاريين ستدفع معدلات التضخم إلى مستويات عالية.
وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لضبط معدلات التضخم، فكلما ارتفعت مستويات التضخم، يُستلزَم رفع أسعار الفائدة لإبطاء معدلات النمو والحد من وتيرة زيادة الأسعار.
وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل أن سوق العمل الأمريكي ظل قويًا ومتماسكًا بعد أن أدت إعلانات الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت عنوان "يوم التحرير" إلى اهتزاز الأسواق.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 177 ألف وظيفة غير زراعية، متجاوزًا التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 138 ألف وظيفة فقط، فيما استقر معدل البطالة عند مستوى 4.2%.
وتقرير الوظائف غير الزراعية يقيس التغيير في عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم خلال شهر في الولايات المتحدة، باستثناء قطاع الزراعة، ويُعد هذا التقرير المؤشر الأول لإنفاق المستهلك، وتعتمد عليه لجنة السوق المفتوح بالاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة.