وزير الري: نعمل على عدة محاور للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية البنية التحتية والاستفادة من الأمطار

⁠إعداد دراسة لتحديد نطاقات الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار في شبه جزيرة سيناء
مسودة أولية لدراسة وطنية شاملة لمراجعة الوضع الراهن لمنشآت حصاد الأمطار على مستوى الجمهورية ووضع خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تنفيذ هذه المنشآت
التوجيه بالتنسيق مع الجهات المانحة وشركاء التنمية لبحث آليات توفير التمويل اللازم بشكل منح لتنفيذ دراسات مماثلة تغطي كل الأودية في مصر
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة خطة الوزارة في ملف التكيف مع التغيرات المناخية، وموقف عدد من الدراسات الفنية التي يُعدها المركز القومي لبحوث المياه بشأن حصاد مياه الأمطار، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المواطنين والبنية التحتية وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار.
واستعرض الدكتور سويلم الدراسة التي أعدها معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه، والتي تناولت تحديد نطاقات الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار في شبه جزيرة سيناء بهدف ترتيب أولويات الأودية ذات الجدوى الأعلى وفقاً لقدرتها على دعم خطط التنمية، مع مراعاة الكثافات السكانية الحالية والمخططات الاقتصادية المستقبلية، والتأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على كميات ومواقع سقوط الأمطار.
كما تم عرض المسودة الأولية لدراسة وطنية شاملة يُعدها المركز القومي لبحوث المياه "معهد بحوث الموارد المائية - معهد بحوث الإنشاءات"، لمراجعة الوضع الراهن لمنشآت حصاد مياه الأمطار على مستوى الجمهورية، ووضع خطة مستقبلية متكاملة تهدف لتوسيع نطاق تنفيذ هذه المنشآت، بما يتماشى مع أولويات التنمية ومناطق الكثافة السكانية العالية والمناطق المخصصة للاستثمار الاقتصادي، مع مراعاة التغيرات المناخية المرتبطة بمواقع وكميات الأمطار والسيول.
ووجه الدكتور سويلم بضرورة مراجعة محددات هذه الدراسة، وتقسيم الجمهورية إلى مراحل وفقًا للأولويات الفنية والتنموية، مع التأكيد على أهمية حماية مشروعات البنية التحتية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما وجه بالتنسيق مع الجهات المانحة وشركاء التنمية لبحث آليات توفير التمويل اللازم بشكل منح لتنفيذ دراسات مماثلة تغطي جميع الأودية في مصر، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد خطة متكاملة لدراسة حالة الأودية وإمكانات حصاد مياه الأمطار في محافظة مطروح وتعميم هذه الدراسة على مستوى الجمهورية.