ماذا قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين عن قرار الكابينت بتوسيع الإبادة واحتلال قطاع غزة

عائلات المحتجزين:
الخطة التي أقرها الكابينت تستحق اسم خطة «سموتريتش- نتنياهو للتخلي عن الأسرى»
اعتراف الحكومة بأنها تختار الأرض بدلا من الأسرى يخالف إرادة 70 بالمئة من الشعب
قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، الاثنين، إن حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت من خلال قرارها بتوسيع الإبادة بقطاع غزة بأنها تخلت عن المحتجزين واختارت احتلال الأراضي بدلا من إعادتهم.
وفي وقت سابق اليوم صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت" بالإجماع على خطة لتوسيع الحرب على قطاع غزة بما يشمل احتلاله والبقاء فيه.
وتعليقا على ذلك، قالت العائلات في بيان إن الخطة التي أقرتها الحكومة تستحق اسم "خطة سموتريتش - نتنياهو للتخلي عن الرهائن".
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أثار غضب عائلات الأسرى بتصريح في 21 أبريل الماضي، قال فيه إن استعادة الأسرى "ليست الهدف الأكثر أهمية".
وأضافت العائلات، في بيان: "اعترفت الحكومة صباح اليوم بأنها تختار الأراضي بدلاً من الأسرى، ضد إرادة أكثر من 70 بالمئة من الشعب".
وتابعت: "سوف يظل هذا الاختيار بمثابة صرخة للأجيال القادمة".
وكانت استطلاعات للرأي في إسرائيل أشارت إلى أن نحو 70 بالمئة يؤيدون اتفاقا شاملا لإعادة المحتجزين مقابل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وفي وقت سابق الاثنين، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت" على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه.
فيما قالت حركة "حماس"، الجمعة، إنها قدمت رؤية تقوم على اتفاق شامل ومتزامن لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، قابلها نتنياهو بالرفض والإصرار على تجزئة الملفات.
والخميس، اعتبر نتنياهو أن استكمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة، وهو ما انتقدته عائلاتهم التي لم تتوقف عن المطالبة بذويها ولو بوقف الحرب.
وفي 21 أبريل الماضي، أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش غضب عائلات الأسرى بتصريح مشابه، قال فيه إن استعادة الأسرى "ليست الهدف الأكثر أهمية".
وتقدر تل أبيب وجود 59 محتجزا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.