أجهزة الاستخبارات الأمريكية في مرمى إدارة ترامب.. خطط لتقليص واسع

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء تقليص كبير في عدد الموظفين بوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وغيرها من الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية الرئيسية، في خطوة تستهدف تقليص حجم بعض من أكثر مؤسسات الأمن القومي حساسية، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أشخاص مطّلعين على الخطط.
ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص المطلعين أن الإدارة الأميركية أبلغت مؤخراً أعضاء الكونجرس بنيّتها تقليص عدد العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية بنحو 1200 موظف على مدى عدة سنوات، إلى جانب خفض آلاف الوظائف الأخرى في مختلف مكونات مجتمع الاستخبارات الأمريكي، بما في ذلك وكالة الأمن القومي، وهي جهة شديدة السرية متخصصة في فك الشفرات والتجسس الإلكتروني العالمي.
ولم يُكشف في السابق عن تفاصيل هذه الخطط، بحسب موقع الشرق الإخباري.
ولا تُفصح وكالة الاستخبارات المركزية علناً عن عدد موظفيها، لكن يُعتقد أن قوامها يبلغ نحو 22 ألف موظف، ولم يتضح بعد ما هي الأقسام التي ستتأثر أكثر من غيرها جراء عملية التقليص، وفق الصحيفة.
ويأتي هذا التوجّه على الرغم من تعهّد مدير الCIA، جون راتكليف، بزيادة تركيز الوكالة على ملفات مثل الصين وشبكات تهريب الفنتانيل والمخدرات الاصطناعية إلى داخل الولايات المتحدة.
وستتم عملية تقليص "الكادر الوظيفي" على مدى عدة سنوات، ومن خلال خفض معدلات التوظيف بدلاً من عمليات فصل مباشرة. وتشمل خطة خفض عدد العاملين، البالغ عددهم المستهدف نحو 1200، عدة مئات من الموظفين الذين اختاروا التقاعد المبكر بالفعل، بحسب المصدر المطلع.
بعيدا عن ماسك
وتجري عملية تقليص عدد الموظفين بشكل منفصل عن جهود إدارة كفاءة الحكومة، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية جذريا.
وكان ماسك التقى بمدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف في أواخر مارس، في اجتماع ناقش سبل تعزيز كفاءة العمل الحكومي، إلا أنه لم يتم إرسال أي فرق من إدارته إلى مقر الوكالة في لانجلي بولاية فرجينيا.
وقال متحدث باسم الوكالة في بيان: "يتحرك المدير راتكليف بسرعة لضمان أن يكون فريق عمل الCIA متجاوباً مع أولويات الإدارة في مجال الأمن القومي، وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ضخ طاقة جديدة في الوكالة، وفتح المجال أمام قيادات جديدة للصعود، وتعزيز قدرة الCIA على أداء مهامها بفعالية".
من جهتهما، تعهّد كل من راتكليف ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد بتقليص حجم وكالتيهما، وبناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، تم إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول داخل المؤسستين، مع فصل الموظفين المسئولين عن هذه الملفات.
ورفع 19 موظفاً من وكالة الاستخبارات ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية للطعن في قرارات فصلهم، حيث أصدرت المحكمة في أواخر مارس أمراً قضائياً مؤقتاً بوقف هذه الإقالات.
الدولة العميقة
ومنذ توليها المنصب، دأبت جابارد على الظهور في وسائل الإعلام المحافظة، حيث وصفت بعض العاملين في أجهزة الاستخبارات بأنهم جزء من "الدولة العميقة" التي تسعى لتقويض إدارة ترامب، في تكرار للاتهامات التي وجهها الرئيس نفسه.
وكانت جابارد، بصفتها عضو سابقة في الكونجرس عن ولاية هاواي، قد أبدت في أوقات سابقة تشككاً في تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، من بينها تقرير عام 2017، الذي حمّل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد مسئولية استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.