توصية برلمانية بتحصيل 8 مليارات جنيه مستحقات للضرائب العقارية وتعديل قانون الضريبة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد 2025/2026، والتي تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنة مصلحة الضرائب العقارية للعام المالي الجديد، إلى جانب بحث تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وخلال الاجتماع، تساءل الدكتور فخري الفقي عن آليات تحصيل المستحقات المقدرة ب7.8 مليار جنيه لصالح الضرائب العقارية، مؤكدًا أهمية تعظيم موارد الدولة عبر تحسين التحصيل.
من جانبه، أوضح ممثل مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة أعدت كتبًا دورية لتكثيف أعمال التفتيش والتحصيل، كما أعدت خطة لتحصيل المتأخرات وغرامات التأخير، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت نسخة من هذه الخطة لمراجعتها.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أهمية الإسراع بتطبيق التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن الرقمنة ستسهم في مضاعفة الحصيلة الضريبية كما حدث في مصلحة الضرائب العامة. كما لفت إلى تأخر المصلحة في تنفيذ التحول الرقمي، وطالب بتسريع التدريب على تطبيق موازنة البرامج والأداء قبل دخولها حيز التنفيذ الرسمي خلال عامين.
بدوره، أشار ممثل المصلحة إلى أن التعاقد مع إحدى الشركات قد تم بالفعل خلال العام الماضي لتطبيق ميكنة الخدمات، مؤكدا أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني يسهل التعامل مع الممولين قريبًا.
في السياق ذاته، شدد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، على وجود هدر كبير في موارد الدولة بسبب ضعف تحصيل الضريبة العقارية، موضحًا أن نحو 40% من الاقتصاد غير الرسمي يتركز في النشاط العقاري. وطالب إمام بتحقيق العدالة الضريبية قائلاً: "الغني الذي يتاجر بالمليارات لا يدفع ضرائب، بينما الفقير قد يتحمل العبء"، مشددًا على ضرورة فرض الضريبة العقارية بعدالة وعدم ترك تجار الأراضي والعقارات دون مساءلة.
كما طالب إمام بتعديل قانون الضريبة العقارية، بحيث يقتصر الإعفاء الضريبي على وحدة سكنية واحدة مخصصة للسكن الرئيسي، مع فرض ضرائب على أي وحدات إضافية، قائلاً: "السكن الخاص تحدده الدولة، وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة أيا كان موقعه أو قيمته".
وأشار إلى ضرورة رفع حصيلة ضريبة المباني بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 19 مليار جنيه.
من جهته، أكد الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة ضرورة تعديل قانون الضريبة العقارية، لا سيما المادة (5) الخاصة بحد الإعفاء الحالي البالغ 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اللجنة توصي بتعديل القانون وزيادة حد الإعفاء الضريبي بما يحقق مزيدًا من العدالة في التطبيق.