بريطانيا ترفع العقوبات عن بعض القطاعات في سوريا.. ما هي؟

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا، ومنها الخدمات المالية، وإنتاج الطاقة، للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، ضمن إجراءاتها لتخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن "الحكومة البريطانية ستعدّل اليوم 24 أبريل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وترفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً منها وزارتي الدفاع والداخلية وشركات إعلامية"، بحسب قناة الشرق السعودية.
وأوضحت الوزارة البريطانية، أنها سترفع العقوبات عن بعض القطاعات مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، ذاكرة أن هذه الخطوة "ستساعد على تسهيل الاستثمار الأساسي في البنية التحتية للطاقة في سوريا، ودعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده".
وشددت على أن "العقوبات المفروضة على أعضاء النظام السابق، والمتورطين في تجارة الكبتاجون ستظل سارية".
من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن هذه الإجراءات "ستدعم الانتعاش الاقتصادي لسوريا بعد سقوط الأسد"، مضيفاً أن رفع العقوبات والذي يدخل حيز التنفيذ، الجمعة "يهدف لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتشجيع عودة اللاجئين السوريين".
وأضاف الوزير البريطاني لشئون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، في بيان، أن "الشعب السوري يستحق فرصة إعادة بناء بلده واقتصاده، واستقرار سوريا يصب في المصلحة الوطنية لبريطانيا".
وأكد التزام بلاده ب"بناء استقرار أكبر في سوريا والمنطقة ككل، وهذا يمكّننا كذلك من تعزيز الأمن القومي في الداخل لدعم خطة الحكومة للتغيير".