التوقيت الصيفي.. النائب إيهاب منصور يقدم سؤالا للحكومة: ما الفائدة من تطبيقه وما قيمة الأموال التي يوفرها؟

وجه المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بشأن العائد المالي المتوقع من تطبيق التوقيت الصيفي، المزمع سريانه بدءًا من ليلة 24 أبريل 2025.
وتساءل منصور في سؤاله: "ما الفائدة الحقيقية التي ستعود على الدولة من تطبيق هذا النظام؟ وهل سيوفر أموالًا بالفعل كما ذكر بعض المسؤولين؟ وإذا كان كذلك، فما حجم هذا التوفير بالأرقام؟".
147 مليون جنيه فقط.. توفير محدود يثير التساؤلات
أشار النائب إلى أنه شارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتاريخ 29 مارس 2023، الذي ناقش مشروع قانون التوقيت الصيفي، بحضور ممثلين عن وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والإسكان. وخلال الجلسة، تحدث مسؤولو الحكومة عن جدوى النظرية لهذا الإجراء، لكن الأرقام التي ذُكرت أظهرت أن التوفير في قطاع الكهرباء قد لا يتجاوز 147 مليون جنيه، وقد يصل في أفضل الأحوال إلى نحو 750 مليون جنيه (ما يعادل 15 مليون دولار).
لا أرقام نهائية.. وتوفير محتمل غير محسوب
وانتقد منصور غياب الأرقام الدقيقة، معتبرًا أن "لا شيء لا يمكن حسابه". وأكد أن تكلفة استهلاك السيارات، على سبيل المثال، يمكن تقديرها عبر بيانات وزارة الداخلية المتعلقة بعدد السيارات وسعات محركاتها، ما يسمح بحساب تقريبي للتأثير المحتمل للتوقيت الصيفي.
كما طالب النائب الحكومة بالكشف عن أرقام وإحصاءات حقيقية من سنوات تطبيق النظام سابقًا (من 2014 حتى إلغائه في 2016)، مؤكدًا أن اتخاذ القرار لا بد أن يستند إلى أرضية صلبة من البيانات وليس إلى تقديرات غير دقيقة.
توفير 1% فقط.. والهدر 22%!
وأثار منصور نقطة محورية تتعلق بالفجوة بين ما يُقال عن التوفير المتوقع من التوقيت الصيفي (1%)، وما تعلنه الإحصائيات الرسمية عن حجم الهدر في الطاقة، والذي يبلغ نحو 22%، أي ما يعادل من 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا، على حد قوله.
وأكد أن ترشيد هذا الهدر يجب أن يكون أولوية قصوى، مشيرًا إلى استمرار إنارة الشوارع نهارًا كمثال على غياب آليات الضبط الفعّال لاستهلاك الطاقة.
مطالبة بإحصاءات واقعية قبل العودة للنظام
وفي ختام كلمته، شدد النائب على أهمية دراسة تأثيرات تقديم مواعيد العمل ساعة واحدة بدلًا من تغيير التوقيت، وأوصت اللجنة المعنية بضرورة إرسال كافة الإحصاءات الخاصة بالتوفير إلى البرلمان قبل إعادة النظر في تطبيق التوقيت الصيفي.
ويُذكر أن قانون رقم 24 لسنة 2023 أعاد العمل بالتوقيت الصيفي، بنص المادة الأولى منه على أن "تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية مقدمة بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي".