القضاء الإداري يلزم المالية بالتصالح مع نائب القمار

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بقبول طلب التصالح المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ياسر صلاح والشهير ب"نائب القمار"، والخاص بواقعة تهربه من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على 550 جهاز تليفون محمول، تم ضبطها بحوزته بمطار القاهرة أثناء عودته من دبي مؤخرا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار عادل فهيم، إنه تبين للمحكمة من الأوراق أن ياسر صلاح كان قد تم سؤاله في محضر الضبط بمطار القاهرة عما إذا كان يرغب في تقديم تصالح مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، فابدي موافقته إلا أن جهة الإدارة قررت تحريك الدعوى، فقام بعرض المبلغ المقدر للرسوم الجمركية وقدرها 110 ألف جنيه على كل من وزير المالية والاستثمار فرفض كل منهما استلام المبلغ.
وأضافت أن هذا الرفض يعد إساءة في استعمال السلطة، ويهدر مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، خاصة وانه ثبت للمحكمة أن جهة الإدارة قبلت طلبات التصالح في جرائم تهريب جمركي عديدة مشابهة لحالة ياسر صلاح.