حوار| اللواء محمد إبراهيم الدويرى نائب مدير المركز المصرى للفكر والدراسات: مصر لم تطلب نزع سلاح حماس

• الخطة المصرية عالجت ملف السلاح الفلسطينى
• القانون الدولى شرّع مقاومة الاحتلال .. ونزع سلاح المقاومة قبل قيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال أمر صعب للغاية
• المصالحة الفلسطينية باتت حتمية .. وعلى قيادات الفصائل الترفع عن المصالح الحزبية الضيقة
• نتنياهو المسئول عن فشل معظم جولات التفاوض .. وقرر التضحية بالأسرى فى سبيل تحقيق أهدافه الشخصية
• إسرائيل لن تشهد أمنًا أو استقرارًا دون إقامة الدولة الفلسطينية
• إقامة دولة فلسطينية ذات قرار وسلاح واحد هى الضامن الوحيد لأمن إسرائيل وليس تواجد قوات عربية أو دولية
• حماس جادة للغاية فى الخروج من أى إطار لحكم غزة وأكدت لمصر ابتعادها عن اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة القطاع
• مصر ملتزمة بمعاهدة السلام ما دامت إسرائيل ملتزمة بها.. والاتفاقية لن تقف عائقأ أمام الدفاع عن الأمن القومى إذا ما تعرض لتهديد حقيقى
• الفلسطينيون مطالبون ببلورة مشروع سياسى يضم جميع الأطياف وصياغة رؤية واقعية لحل القضية
• اليوم التالى يعنى انسحابًا إسرائيليًا نهائيًا وبدء الإعمار وسلطة فلسطينية تتحكم فى جميع جوانب القطاع

بينما تزداد الأمور ضبابية بشأن الوضع فى قطاع غزة، فى ظل تمسك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو برفض إنهاء الحرب، وإعلان حركة حماس رفضها القاطع للمساس بسلاح المقاومة، وهو الشرط الذى طرحته إسرائيل مؤخرا، وسط مزاعم رسمية إسرائيلية بمسئولية القاهرة عن هذا المقترح، حاورت «الشروق» اللواء محمد إبراهيم الدويرى نائب مدير المركز المصرى للفكر والدراسات، وأحد أهم الخبراء أصحاب الرؤية والاطلاع بهذا الملف على ضوء معرفته الدقيقة بكل مكونات المشهد الفلسطينى، وكذلك درايته الواسعة بالأساليب الإسرائيلية بحكم عضويته باللجنة القومية العليا لاسترداد طابا، حيث فند المزاعم الإسرائيلية تجاه مصر من جهة، ومن جهة أخرى عمل على شرح الموقف الراهن وسبل الخروج من الأزمة، فإلى نص الحوار ..
فى تقديرك كيف يمكن عرقلة مخطط التهجير؟
لاشك أن الأطراف التى طرحت مشروع تهجير سكان غزة إلى الخارج تحت حجج ومبررات واهية لا يزالون يسعون إلى وضع هذا المشروع المشبوه موضع التنفيذ، إلا أنهم يتناسون عن عمد أو عن جهل أن هذا المشروع يحمل فى طياته عوامل فشله فى ضوء ثلاثة عوامل.
أولها أن سكان القطاع متمسكون بالبقاء فى أراضيهم وداخل خيامهم المتهالكة رغم بشاعة الكارثة الإنسانية التى يعانون منها والتى لا يتحملها بشر، ويكفى هنا أن نقول أن إسرائيل لاتزال تمنع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكثر من أربعين يوما ورغم ذلك فإن صمود السكان هو سيد الموقف.
وثانيها أنه بالرغم من محاولات إسرائيل تهجير عشرات من السكان لأسباب محددة، إلا أننا مازلنا أمام أكثر من مليونى فلسطينى يزينون الأرض الفلسطينية الطاهرة فى غزة بثباتهم ودمائهم وتضحياتهم فى مواجهة حرب الإبادة وفى ظل مواصلة إسرائيل تدميرها الممنهج لكل أنحاء القطاع واحتلالها مساحات ليست قليلة منه مع سعيها بكل الوسائل إلى تحويل غزة لمنطقة تستحيل فيها الحياة.
أما العامل الثالث فيتمثل فى أن جميع الدول العربية وعلى رأسها كل من مصر والسعودية وكذا المجتمع الدولى بأكمله يرفضون مشروع التهجير أو ما يسمى بالتطهير العرقى، ولاشك أن هذا الرفض الإقليمى والدولى يعد عنصر مهما فى مواجهة هذه المشروعات المشبوهة والمرفوضة.
هل لاتزال الخطة العربية التى قدمتها مصر لإعمار غزة فى مواجهة مخطط التهجير قائمة أم استطاع نتنياهو إجهاضها؟
لاتزال الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها والتى تم اعتمادها بالإجماع فى القمة العربية الطارئة قائمة حتى الآن، حيث إنه من المفترض أن تخضع هذه الخطة لنقاش وبحث مع الإدارة الأمريكية التى قد تكون لها وجهات نظر معينة فى بعض بنودها حتى تكون مقبولة من الجميع، إلاأنه فى حالة التوافق النهائى على الخطة فحينئذ لن تستطيع إسرائيل رفضها رغم كل محاولاتها التى لم تتوقف لإفشالها.
كيف يمكن فى تقديرك تجاوز المأزق الراهن بشأن تمسك الحكومة الإسرائيلية بنزع سلاح حماس وفى المقابل تمسك الحركة بإنهاء الحرب من أجل تسليم الأسرى؟
بداية يجب الإشارة إلى أن مصر لم تطلب من حركة حماس أو من أى من الفصائل الفلسطينية نزع سلاحها فهذا الأمر ليس من اختصاص مصر التى تعد الوسيط النزيه الذى يحظى باحترام وتقدير جميع الأطراف دون استثناء، وبالتالى فإن كل ما ينشر فى هذا الشأن عار تماما عن الصحة لاسيما أن من يروج لهذه الشائعات هم المسئولون الإسرائيليين فقط.
وهنا يجب أن أنوه بأن الخطة المصرية العربية عالجت موضوع أو أزمة السلاح الفلسطينى حيث نصت على أن تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح هو أمر من الممكن التعامل معه بل وإنهاؤه للأبد فقط إذا تمت إزالة أسبابه من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها.
ومن ثم فإننى أعتقد أن طرح إسرائيل شرط نزع سلاح المقاومة الفلسطينية قبل أن تنهى إحتلالها وقبل أن تبدأ عملية سلام حقيقية تؤدى لقيام دولة فلسطينية مستقلة يعد أمرا من الصعب للغاية أن يتحقق خاصة وأن القانون الدولى أتاح مشروعية مقاومة الاحتلال.
هل تعتقد أن الشروط الإسرائيلية الخاصة بنزع سلاح المقاومة ونفى قادة حماس من القطاع قابلة للتنفيذ؟ أم يطرحها نتنياهو بالأساس لعرقلة المفاوضات فى ظل إدراكه بصعوبة تنفيذها؟
لاشك أن كل متابع لمفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة منذ بدايتها وحتى الآن سوف يصل إلى نتيجة واضحة للغاية مفادها أن نتنياهو نفسه هو الذى يتحمل مسئولية فشل معظم جولات المفاوضات، وأنه هو الذى رفض الانتقال للمرحلة الثانية من إتفاق الهدنة الذى كان قد دخل حيز التنفيذ فى 19 يناير الماضى رغم التزام حماس بتنفيذ متطلبات المرحلة الأولى التى نص عليها الاتفاق.
فنتنياهو لايزال يقوم باختلاق الحجج الواهية والمبررات والذرائع لإعاقة أى إتفاق من أجل أن يواصل تدمير القطاع دون أن يكترث حتى بالمعارضة الإسرائيلية الداخلية التى تتزايد يوما بعد يوم وتطالبه بوقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل الأسرى، ولكن من الواضح أنه قرر التضحية بالأسرى الموجودين فى حوزة فصائل المقاومة فى سبيل تحقيق أهدافه الشخصية .
هل المقصود بنزع سلاح حماس وإخراج قادتها من القطاع ضمان عدم تهديد المستوطنات الإسرائيلية مجددا .. أم الحصول على إعلان رسمى بالهزيمة والاستسلام ؟
تحرص إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات أيا كانت طبيعتها التى تكفل لها عدم تكرار عملية طوفان الأقصى، وفى رأيى أن تحقيق الأمن لا يرتبط فقط بنزع سلاح المقاومة أو إعلان من المنتصر ومن المنهزم فى هذه الحرب، ولكن الأمر الذى يجب أن تعلمه إسرائيل جيداً أن الذى سيحمى أمنها هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبدون ذلك فإن إسرائيل لن تشهد الاستقرار والأمن التى تأمل فيه حيث أن الاحتلال يعنى بداهة وجود المقاومة سواء كانت من حركة حماس أو من أى من الفصائل الفلسطينية الأخرى.
بحكم خبرتك الواسعة فى هذا الملف هل تعتقد أن حماس جادة فى التخلى عن حكم القطاع؟
ليس سرا أن أؤكد على أن حركة حماس جادة للغاية فى أن تكون خارج أى إطار للحكم فى قطاع غزة وأعلنت ذلك مرارا وأكدت هذا الأمر لمصر دون أى مواربة، كما تم التوافق على أن تكون الحركة بعيدة تماما عن اللجنة الإدارية التى اقترحتها مصر والتى سوف تتولى مسئولية حكم قطاع غزة وهذا أمر أصبح متفقا عليه وهو فى إنتظار قرار التنفيذ.
تتصاعد التساؤلات بين الحين والآخر بشأن مصير اتفاقية كامب ديفيد فى ظل الخروقات الإسرائيلية لها منذ اندلاع الحرب فى قطاع غزة .. هل تعتقد أن تتأثر الاتفاقية أو يطالها التعديل خلال الفترة المقبلة؟
مر على معاهد السلام المصرية الإسرائيلية منذ توقيعها عام 1979 أكثر من 46 عاما ومن المؤكد أنها تمثل مصلحة استراتيجية للطرفين، ولكن الأمر المهم الذى يجب أن تعلمه إسرائيل أننا ملتزمون بالمعاهدة مادام الطرف الآخر ملتزما بها وهذا هو الموقف المصرى الواضح والقاطع والذى لا يقبل أى تأويل، وهنا يجب أن أشير إلى أن أية انتهاكات للمعاهدة يتم معالجتها من خلال وسائل الإتصال القائمة بين الدولتين وطبقاً للمبادئ التى أقرتها وتضمنتها المعاهدة.
ويجب ألا ننسى أن مصر نجحت بامتياز فى إدخال تعديلات على البروتوكول الأمنى للمعاهدة فى عام 2021 ونشرت قوات حرس حدود فى الإتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى أى فى مواجهة الحدود مع غزة حيث أن المعاهدة تتيح للطرفين حق إدخال أية تعديلات بالتوافق بينهما.
ومن المؤكد أن معاهدة السلام مع إسرائيل لم ولن تقف عائقاً أمام مصر من أجل الدفاع عن أمنها القومى إذا ماتعرض إلى تهديد حقيقى فى أى وقت، وأن جيشنا الباسل قادر بل وعلى إستعداد تام لمواجهة أية مخاطر تهدد استقرار البلاد.
هناك سؤال جدلى يتجنب البعض الإجابة عليه نظرا لحساسيته .. وهو هل انتصر طرف على الآخر فى المعركة الحالية .. أو بشكل أخر من الذى انتصر المقاومة أم إسرائيل؟
رغم كل الدمار الممنهج والقتل المتعمد الذى يشهده قطاع غزة ونراه حاليا أيضا فى الضفة الغربية، ففى رأيى أن الذى انتصر فى هذه الحرب بجدارة هو الشعب الفلسطينى البطل المتمسك بأرضه والرافض لمشروع التهجير رغم كل المعاناة غير المسبوقة التى يواجهها.
هل يمكن الحديث عن دولة فلسطينية فى ظل فترة حكم الرئيس الأمريكى ترامب ووجود الحكومة الإسرائيلية الحالية؟
بالرغم من أن كلا من الرئيس الأمريكى دونالد ترمب والائتلاف الإسرائيل المتطرف الحالى يرفضان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، إلا أن هذا الرفض سوف يتحطم على أبواب الإرادة الفلسطينية القوية التى لاتزال تأمل فى أن ترى يوما ما الدولة الفلسطينية المستقلة فهذا حكم التاريخ الذى سيطوى هذا الاحتلال الغاشم وكل من يؤيده وسوف ينقشع هذا الظلم مهما طال أمده وسيعود الحق الفلسطينى لأصحابه الحقيقيين.
وحتى أكون منطقيا فإن الجانب الفلسطينى مطالب أيضا بأن يتحرك فى عدة إتجاهات من أهمها بلورة مشروع سياسى داخلى يضم جميع أطياف المنظومة الفلسطينية فى الداخل والخارج، وكذا تفعيل المؤسسات الفلسطينية المختلفة، وأن تكون لديه أيضا الرؤية السياسية الشاملة والواقعية لحل القضية الفلسطينية سواء كانت مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002 أى منذ حوالى 23 عاما دون تنفيذ أو ما يتم التوافق عليه عربيا.
قبل الحديث عن اتفاق بين إسرائيل والمقاومة لوقف إطلاق النار .. هل تعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق بين حماس وفتح لإنهاء الانقسام ؟
لابد أن أوضح أن جميع الحروب التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2008 وحتى الآن تمت كلها فى ظل الانقسام الفلسطينى الذى حدث فى منتصف عام 2007 ومن ثم فإن المصالحة الفلسطينية باتت ضرورية وحتمية والسؤال هنا إذا لم تتم المصالحة فى ظل النكبة الحالية فمتى إذن ستتم؟ ومن جانبى فإنى أناشد قيادات التنظيمات الفلسطينية بأن تترفع عن أية مصالح حزبية ضيقة وتتجه بقوة إلى إعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطينى.
من المسئول عن استمرار هذا الانقسام من وجهة نظرك؛ فتح أم حماس أم أطراف إقليمية؟
فى رأيى أن السبب الرئيسى فى عدم تحقيق المصالحة التى رعتها مصر وبلورت اتفاقا متكاملا فى مايو 2011 يتمثل فى عدم توافر الإرادة السياسية مما حال دون القدرة على تنفيذ هذه الاتفاق الذى يعد المرجع الرئيسى وما تلاه من اتفاقات تكميلية وهو الأمر الذى يجب أن ينتهى فورا وأن نرى هذه المصالحة تتحقق على أرض الواقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
فى تصورك ما هو شكل اليوم التالى فى غزة فى ظل المعطيات الراهنة؟
فى رأيى أن الحديث الموضوعى عن اليوم التالى بعد انتهاء هذه الحرب الظالمة يعنى من وجهة نظرى أن نرى تطبيق مجموعة من العناصر على الأرض من أهمها الإنسحاب الإسرائيلى النهائى من غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، ودخول جميع أنواع المساعدات الإنسانية التى تكفل بقاء السكان فى أراضيهم، بالإضافة إلى وجود سلطة فلسطينية تحكم القطاع وتتحكم فى جميع جوانبه السياسية والأمنية والإدارية والإقتصادية والاجتماعية.
وتوافر كل هذه العناصر السابقة يعد مسألة ضرورية ويجب أن تحظى بدعم إقليمى ودولى حتى نضمن نجاحها مجتمعة ، أما دون توافر هذه العناصر فإن اليوم التالى سوف يمثل إستمراراً للأزمة ولكن بأشكال مختلفة وفى مناخ أكثر صعوبة وتعقيدا.
وهل يكون وجود قوات عربية أو دولية فاصلة بين غزة والمستوطنات من جهة ومصر والقطاع من جهة أخرى حلا للتشدد الإسرائيلى بشأن عدم انهاء الحرب؟
أعتقد أنه فى حالة التوافق بين جميع الأطراف على إنتشار القوات العربية أو الدولية فى كل من قطاع غزة والضفة الغربية فإن ذلك سيكون وضعا مؤقتا وبمهمة محددة وهى دعم الأوضاع الأمنية وفى إطار الاتفاق على إقامة الدولة الفلسطينية مستقبلا بمعنى ألا ينفصل وجود هذه القوات عن الحل النهائى للقضية ككل.
وفى رأيى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب بجوار إسرائيل ذات حكومة واحدة وقرار واحد وسلاح واحد سيكون هو العنصر الرئيسى بل والوحيد الذى يمكن أن يوفر الأمن الحقيقى لإسرائيل وليس وجود أى قوات عربية أو دولية أو غيرها.
وفى هذا المجال من المهم أن أشير إلى أن موضوع تواجد القوات الدولية قد تم التعرض له بوضوح فى الخطة المصرية العربية التى نصت على أنه فى إطار توفير الأمن للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى فإنه من المطروح قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولى بالأرض الفلسطينية من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية ( حفظ سلام) بمرجعيات واضحة على أن يتم ذلك فى سياق متكامل لجدول زمنى لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها.