صندوق مكافحة الإدمان: ضم فئات جديدة لتحليل المخدرات يتطلب تدخلا تشريعيا

قال الدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك ضوابط يتم الالتزام بها فيما يخص إجراء تحليل المخدرات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء السبت، أن هناك القانون رقم 73 لسنة 2021 للكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام.
وأوضح أن هؤلاء هم المخاطبين بتطبيق القانون، لافتًا إلى أن هناك شائعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إجراء تحليل لرواد مترو الأنفاق أو المارة في الشوارع أو في المولات.
وشدد على أن كل ذلك لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مؤكدا أن قانون المرور ينظم حالات سائقي المركبات، وهو ما يتم من خلال ضوابط منصوص عليها في القانون، أو من خلال العاملين في الجهات الحكومية والجهات ذات النفع العام.
ونوه بأنه تم إجراء تحاليل خلال الأربع سنوات الماضية لما يقرب من مليون 300 ألف موظف، وكانت نسبة التعاطي بين الموظفين نحو 8%، في حين انخفضت النسبة حاليًّا إلى أقل من 1%.
وتحدث عن إمكانية ضم فئات جديدة، قائلًا إن الأمر يتطلب وضع ضوابط تشريعية، وهو أمر إلزامي مع الحاجة لإجراء حوار مجتمعي يمكن التحرك على أساس لضم فئات جديدة.
وفي وقت سابق من اليوم، نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وقال الصندوق إن القانون 73 الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والجاري تطبيقه منذ يناير 2022، حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم.
وأوضح أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف.
وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، وفق البيان.