خبراء: قرار خفض الفائدة إشارة قوية لتشجيع الاستثمار

البنوك تحسم فائدة الأوعية الادخارية ومنتجات القروض بعد قرار خفض العائد
شفيع: انخفاض وتيرة التضخم على أساس سنوي كانت الدافع القوي للخفض
فؤاد: أتوقع ألا تتجاوز نسبة الخفض 7% على مدار العام
يرى عدد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة جاء متسقا مع التوقعات وإشارة قوية لتشجيع الاستثمار المباشر، كما أنه خفض محسوب ومدعوم بالمؤشرات، متوقعين استمرار الخفض على مدار العام الحالي بنسب تتراوح بين 6 و7%.
ومساء أمس، قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات بنسبة 2.25% ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 25% و26% و25.50%، على الترتيب، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي، إلى 13.6% مقارنة ب12.8% في فبراير السابق، فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى 9.4%..
وتنتظر البنوك العاملة في السوق المحلية عودتها من عطلة عيدي القيامة وشم النسيم، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مصير فائدة أوعيتها الادخارية ومنتجات القروض بعد قرار المركزي المصري بخفض الفائدة.
كما تترقب السوق تداعيات قرار البنك المركزي، على عائد أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب على تلك الأدوات.
وأكد البنك المركزي المصري، في بيانه أمس، أنه لن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026.
وقالت لجنة السياسات النقدية، في بيان البنك المركزي، إنه على المستوى العالمي أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
أما على الصعيد المحلي، فأوضحت اللجنة أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بالعربية أون لاين، إن قرار البنك المركزي جاء متسقا مع التوقعات، مرجحا ألا يتجاوز خفض معدلات الفائدة 6% خلال العام الحالي، نتيجة حالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع التوقعات بأن نشهد محلياً موجة تضخمية نتيجة الزيادات فى أسعار المحروقات.
وفي 11 أبريل الحالي، قررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود، رفع أسعار المواد البترولية جنيهين، ليصعد سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر، كما رفعت سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.
وأضاف شفيع في تصريحات ل"الشروق"، أن انخفاض وتيرة التضخم على أساس سنوي كان الدافع القوي لخفض الفائدة، «رغم التوقعات بحدوث زيادة في معدلات التضخم على مدار الأشهر المقبل»، موضحا أن تحركات «المركزي» لخفض يتراوح بين 6 و7% على مدار العام تعتبر تحركات في حدود المنطقة الآمنة ودفعة قوية لتشجيع الاستثمار.
وتوقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، خفض معدلات الفائدة بنسبة 7% على مدار العام ما لم يحدث تغيرات تقيد أو تضغط على قرار البنك المركزي.
وأضاف أنه وفقا لدراسة أعدها مركز العدل لدراسات السياسات العامة، فإن الخفض المحسوب والمدعوم بالمؤشرات يعزز من مصداقية التزام البنك المركزي بمستهدفاته للتضخم، مضيفا: «تمسك المركزي بالتشديد النقدي كان من الممكن أن يفهم بأنه رسالة غير مباشرة بأن استقرار سعر الصرف هو الهدف الضمني ما قد يضعف ثقة السوق فى استقلالية الإطار النقدي القائم».
وفى مارس 2024، قرر البنك المركزي توحيد سعر الصرف بالإضافة إلى رفع الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي.