توقعات باتجاه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بين 1 و2% في اجتماعه القادم

• محمد حسن يرجح تحريكا آخر لسعر الصرف
• شكرى: قرار الفدرالى الأخير وارتفاع التضخم وراء التوقعات برفع الفائدة المحلية
توقع عدد من المحللين، أن يرفع البنك المركزى المصرى، معدلات الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و2%، خلال اجتماع لجنة السياسات يوم الخميس المقبل، لمحاولة السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، كما توقعوا أن تتجه البنوك لطرح شهادات ادخارية بعائد مرتفع لسحب السيولة من السوق خاصة مع استحقاق شهادات ال18%.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة بعد ما قررت فى اجتماعها السابق، فى فبراير الماضى، تثبت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض عند مستويات 16.25% و17.25% على الترتيب.
ورجح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزى إلى رفع الفائدة 2% فى اجتماع الخميس المقبل، بعد الارتفاعات التى شهدتها معدلات التضخم، مع توقعات بحدوث تحريك آخر لسعر الصرف.
وأضاف حسن أنه من المتوقع أن تطرح البنوك شهادات بعائد يصل إلى 20% نتيجة استحقاق شهادات ال 18% والتى تبلغ حصيلتها 750 مليار جنيه لجذب السيولة فى أوعية ادخارية بنكية بدلا من اتجاهها إلى أوعية ادخارية بديلة مثل الذهب أو العقار.
وفى مارس من 2022 طرح كل من بنكى الأهلى ومصر شهادات بعائد 18% لمدة عام، وجمعت حصيلة تصل إلى 750 مليار جنيه، فيما بدأ استحقاقها فى 21 مارس الحالى، ما زاد السيولة فى السوق.
وأشار حسن إلى أن قرار رفع الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى، لن يكون مؤثرا على أدوات الدين المصرية لأن الأزمة ليست فى سعر العائد المرتفع أصلا مقارنة بالأسواق الأخرى، ولكن فى سعر الصرف.
وارتفعت معدلات التضخم فى إجمالى الجمهورية بنهاية فبراير الماضى إلى 31.9% مقابل 25.8% فى يناير السابق له، كما ارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 40.3% مقابل 31.2%.
ورفع الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة الرئيسى مرة أخرى بمقدار 0.25% ليصل إلى 5%، واصفا النظام المصرفى الأمريكى بأنه «قوى ومرن»، رغم المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية، بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفى الأخيرة.
وترى نعمة الله شكرى، رئيس قسم البحوث بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، أن قرار الفدرالى الأخير رفع الفائدة 0.25% وارتفاع معدلات التضخم فى مصر، سيدفعان البنك المركزى المصرى إلى رفع سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل 2%، خاصة بعد أن طرح بنك ناصر الاجتماعى شهادتين بعائد مرتفع يصل إلى 22%.
وطرح بنك ناصر الاجتماعى منتصف الشهر الحالى شهادة ادخارية بعائد يصل إلى 22%، لمدة 3 سنوات، وأخرى بعائد 20% لمدة عام ونصف.
وأضافت شكرى، «بعد ما رفع البنك المركزى الفائدة 5% خلال الربع الأخير من العام الماضى، انعكس ذلك على متوسط العائد لأذون الخزانة، فارتفعت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية من 8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2022، إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023».
ويرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن ارتفاع معدلات التضخم الأساسى إلى مستوى 40% واتخاذها اتجاها تصاعديا خلال الفترة المقبلة، قد تدفع البنك المركزى إلى رفع معدلات الفائدة بنسبة تترواح بين 1.5% و2%.
ورجح شفيع أن تتجه البنوك إلى طرح شهادات ب25%، ولكن على مدد زمنية طويلة تصل إلى 3 سنوات لمحاولة جذب حصيلة شهادات ال18%، كما توقع أن يرتفع العائد على أدوات الدين الحكومية بعد قرار الفيدرالى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة فى ظل توقف الاستثمارات العربية المباشرة فى حصص الشركات الحكومية.
وبلغت حصيلة شهادات ال25% التى طرحها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر لمدة عام فى يناير الماضى 460 مليار جنيه وفقا لتصريحات سابقة لمحمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.
قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى آى» للاستثمارات المالية، إن البنك المركزى يتجه لرفع الفائدة 1% فقط، وذلك لمحاولة تشجيع استثمارات القطاع الخاص وفى الوقت نفسه تجنب الضغط على عجز الموازنة.
وأضاف معطى أن اتجاه الفدرالى الأمريكى لخفض حدة رفع معدلات الفائدة فى اجتماعه الأخير، سيدفع المركزى المصرى فى اجتماعاته المقبل لرفع محدود للفائدة أو التثبيت، متوقعا عودة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية مع تباطؤ رفع معدلات الفائدة من قبل الفدرالى الأمريكى، إلا أن ما يمنع عودتهم الأزمة التى يشهدها قطاع المصارف فى أمريكا على خلفية انهيار بنك سيليكون فالى.
وشهد القطاع المصرفى فى الولايات المتحدة الأمريكية إعلان ثلاثة بنوك إفلاسها الأسبوع الماضى، هى بنك «سيليكون فالى» و«سيجنتشر» و«سيلفر جيت»، وهو الانهيار الذى يعد الأكبر لبنك أمريكى، منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، مما أدى إلى تزايد المخاوف من تأثير انتشار هذه الظاهرة على البنوك والأفراد حول العالم، وأدى كذلك إلى بيع أسهم العديد من البنوك فى جميع بلدان العالم، بينها كريدى سويس فى سويسرا.
وتعد هذه الاضطرابات الأكبر من نوعها منذ 2008 عندما انهارت الأسواق المالية حول العالم قبل أن تتدخل الحكومة الأمريكية بحزمات إنقاذ واسعة مكّنت القطاع المصرفى الأمريكى والعالمى من التعافى ومنعت انهياره الكامل.