اليوم.. «المركزى» يحسم مصير «الفائدة»

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، في اجتماعها اليوم الخميس، أسعار الفائدة، ياتى ذلك عقب قرار اللجنة السابق خلال اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها 100 نقطة في مارس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى، الأسبوع الماضى، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهى الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.
ورفع المركزى أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضى خلال اجتماع استثنائى، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكى الأهلى المصرى ومصر، والتى تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
وقررت المصارف المركزية في السعودية وقطر والبحرين والكويت رفع أسعار الفائدة بعد أن رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ لمكافحة التضخم.
وتوقع مصدر مصرفى أن تعلن لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها، اليوم الخميس، سيناريو تثبيت الفائدة، حيث إن تأثر قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار؛ وذلك بعد إعلان البنك الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة «يكون تغيرا لحظيا في خلال اليوم الواحد».
وأضاف المصدر ل«المصرى اليوم»، أن الخوف من احتمالية خروج المستثمرين الأجانب قل لأن الجزء الأكبر خرج بالفعل وارتفاع معدل التضخم السنوى %13.5 كان أقل من المتوقع، ولذلك فالمتوقع تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى.
وأوضح أن الدولار ارتفع أمام اليورو بنسبة 0،77٪ وانخفض سعر الجنية الإسترلينى بنسبة 1.39٪ وانخفض أيضا الين اليابانى بنسبة 2.69٪ أمام الدولار الأمريكى.
فيما تباينت توقعات خبراء مصرفيين وبنوك الاستثمار العاملة في السوق المحلية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها، اليوم الخميس، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث توقعت «إتش سى للأوراق المالية والاستثمار» أن يبقى البنك المركزى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب.
في المقابل توقعت «بحوث برايم لتداول الأوراق المالية» رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة على أساس «1%».
قال طارق متولى، الخبير الاقتصادى، إنه من الأفضل تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، نتيجة عدة عوامل منها الوعاء الادخارى الحالى 18٪ لمدة عام (تم رفع الفائدة من 11٪ إلى 18٪) ورفع الكوريدور 1٪ في الاجتماع الاستثنائى الأخير لمواجهة الأزمة الحاليّة، وهو كاف جدا في هذه المرحلة لجذب الأموال بالعملة المحلية وتحييد الدولرة ومحاربة التضخم.
وأضاف متولى ل«المصرى اليوم»، أن التضخم الحالى ناتج عن نقص المعروض بالأسواق العالمية والمحلية وليس زيادة الطلب مما يستدعى دعم العملية الإنتاجية والتشغيل ودعم قطاع الأعمال وتخفيض أو على الأقل تثبيت تكلفة التمويل، موضحا أن رفع الفائدة في الاجتماع القادم يؤدى إلى مزيد من الأعباء على موازنة الدولة بزيادة عبء الدين العام حوالى 50 مليار جم لكل 1٪ زياده في سعر الفائدة.
وأوضح «متولى» أن تثبيت سعر الفائدة من وجهه نظرى هو الأقرب في ظل كل المعطيات السابقة وكذا هروب معظم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومى من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة وبالتالى ليس هناك ما يدعو إلى زيادة جاذبية الجنيه لتلك الاستثمارات.
وقال الدكتور صلاح الدين محمود، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن معدلات التضخم في مصر تجاوزت الحد المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية، وهو 9% إلى 15.3% بحلول مايو، ما يضيف أعباء على لجنة السياسة النقدية لمكافحة التضخم المستورد من الخارج بشكل رئيسى نتيجة تأثر سلاسل الإمداد بالحرب الأوكرانية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن كبح جماح التضخم يتم بشكل رئيسى من خلال رفع سعر الفائدة رغم الأعباء التي يضيفها على موازنة الدولة، وعلى الديون الخارجية، مشيرا إلى أن عائد شهادة ال18% يصل لنحو 60 مليار جنيه، وفق ما أعلن وزير المالية في تصريحات له، ما أسفر عن وقف الشهادة بعد نجاحها في جمع السيولة المحلية.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن مثلث السياسة النقدية هو معدل التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة، مبينا أنه يجب العمل على استقرار المناحى الثلاثة للتأكد من سلامة السياسة والسيطرة على تطورات أسعار المستهلكين، موضحًا أن الركود الذي يشهده العالم يسفر عن عرض محدود للسلع، وبالتالى استمرار ارتفاع الأسعار.
وعن رفع سعر الفائدة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، توقع دكتور صلاح الدين محمود الخبير الاقتصادى، إن هناك رفعًا لسعر الفائدة، في اجتماع البنك المركزى الخميس 23 يونيو، مبينًا إن هناك محاولات مكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية لكبح جماح التضخم ولكنها غير مجدية مما يرفع التوقعات بتوجه لجنة السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة بهدف التصدى للمعدلات المرتفعة من التضخم.
وقال الدكتور صلاح الدين محمود، إن الحل الأمثل لكبح جماح التضخم هو توقف عمليات الشراء مبينًا إن إقبال الأفراد هذه الأيام على الاحتياجات الضرورية ومن المتوقع زيادة هذا الطلب الأيام القادمة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مما يزيد توقعات توجه لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة. ورد الدكتور صلاح الدين محمود على آراء تتبنى خفض معدلات سعر الفائدة لتحريك عجلة الإنتاج، بأن مدخلات الإنتاج ومعظم الاحتياجات الأساسية هي في الأساس مستوردة من الخارج، مما يحد من فاعلية هذه الاستراتيجية، مبينًا أن حجم العملات الأجنبية الوارد لحقيبة الدولة في تراجع، ما يفسر تراجع الاحتياطى النقدى إلى نحو 37 مليار دولار بعد سداد مصر لأقساط الديون المستحقة وخدمات الدين، وكذلك الاضطرار إلى رفع سعر الدولار الجمركى بهدف الحد من الواردات قدر الإمكان.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها- بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: «جاء التضخم أقل من توقعاتنا عند 14.0% على أساس سنوى، وتوقعت متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقى من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزى عند 7٪ (+/-2٪) للربع الرابع من 2022.
أعربت «دوس»، حسب التقرير الصادر عن الشركة- عن اعتقادها بأن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلى وانخفاض الاستيراد.
وجاء مؤشر مديرى المشتريات في مصر عند 47.0 في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكى، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج، وكذلك معدل العمالة والتوظيف.
في المقابل توقعت «بحوث برايم لتداول الأوراق المالية» رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس «1%»، موضحة خلال مذكرة بحثية، أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجارى. وتابعت أنه نظراً لارتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى مؤخرا فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزى يسعى للسيطرة على معدلات التضخم، حيث رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.