النيابة العامة تحيل 67 متهما في قضية استيراد سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للقانون إلى الجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة 67 متهمًا، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاسبتهم على اتهامات تتعلق بالفساد المالي والإداري.
يأتي ذلك في خطوة حاسمة لمواجهة التجاوزات المتعلقة باستغلال امتيازات ذوي الإعاقة.
وتضمنت الاتهامات الحصول دون وجه حق على منافع من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي كشفت عن تورط عدد من الموظفين في إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأشخاص لا يستحقونها، من خلال تزوير تقارير طبية، ما مكّنهم من الحصول على سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك، ومعاشات "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين بشكل غير قانوني.
وأظهرت التحقيقات أن مدير مكتب تأهيل الخصوص نسق مع عدة متهمين لاستصدار بطاقات لعدد كبير من المستفيدين غير المستحقين، باستخدام محررات مزورة، بالتواطؤ مع موظفين في جهات حكومية مختلفة.
وبعد مواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم للوقائع، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بحبس ثمانية منهم على ذمة التحقيق، وإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة.
وفي إطار التصدي لآثار الجريمة، اتخذت النيابة العامة إجراءات لإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة للقانون، وضبط السيارات المفرج عنها، واسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق، وتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة.
كما وجهت النيابة العامة توصيات للجهات الإدارية المعنية، التي بدورها وضعت ضوابط صارمة لمنع تكرار هذه التجاوزات، بما يحفظ المال العام ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الإعاقة.