جامعة هارفارد ترفض مطالب إدارة ترامب رغم التهديد بوقف التمويل

أعلنت جامعة هارفارد، يوم الاثنين، أنها لن تمتثل لقائمة المطالب الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار حملتها ضد معاداة السامية، وهو ما قد يعرّض نحو 9 مليارات دولار من التمويل للخطر.
وفي رسالة إلى جامعة هارفارد يوم الجمعة، دعت الإدارة إلى إجراء إصلاحات واسعة على مستوى القيادة، وفرض اعتماد سياسات قبول وتوظيف تستند إلى "الجدارة" بحسب تعبيرها، إضافة إلى إجراء تدقيق يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة لمعرفة آرائهم بشأن التنوع.
وتتضمن المطالب، التي تمثل تحديثا لرسالة سابقة، حظر ارتداء الأقنعة، في ما يبدو أنه استهداف لمحتجين مؤيدين للفلسطينيين، وكذلك وقف الطلاب الذين احتلوا مباني جامعية خلال الاحتجاجات.
كما تطالب الإدارة الجامعة بعدم الاعتراف أو تمويل "أي مجموعة طلابية أو ناد يروج أو يدعم أنشطة إجرامية أو عنفا غير قانوني أو مضايقات غير قانونية"، بالإضافة إلى تعديل نظام القبول لمنع التحاق أي طلاب دوليين "معادين للقيم الأمريكية" أو "يدعمون الإرهاب أو معاداة السامية".
وفي رسالة إلى مجتمع جامعة هارفارد، كتب رئيس الجامعة آلان جاربر يوم الاثنين أن هذه المطالب تنتهك حقوق الجامعة المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وتفوق حدود السلطة القانونية للحكومة بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يحظر التمييز ضد الطلاب على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي.
وقال جاربر: "لا يحق لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما الذي يمكن تدريسه، ومن يمكن قبوله أو توظيفه، وما هي مجالات الدراسة والبحث التي يمكن متابعتها"، مضيفا أن الجامعة قد اتخذت بالفعل إصلاحات شاملة لمعالجة معاداة السامية.