معاينة عقار الإسكندرية المنهار: صادر له قرار هدم رقم 14 لسنة 2022 ولم ينفذ

كشفت المعاينة المبدئية التي أجرتها النيابة العامة، مساء اليوم الجمعة، لعقار اللبان المنهار في الإسكندرية، أن العقار آيل للسقوط، وصادر له قرار هدم حمل رقم 14 لسنة 2022، ولم ينفذ.
وحصلت "الشروق" على أسماء المصابين ال3 الذين تم استخراجهم أحياء "حتى الآن" من بين الأنقاض، وهم: "نوح.ر.م.ع"، 4 أشهر، والطفلة "منة.ص.ح"، 15 عامًا، وشقيقها "محمد.ص.ح"، 6 أعوام.
وانتقل وكيل النائب العام لنيابة اللبان في الإسكندرية، والأدلة الجنائية، إلى موقع الإنهيار، لمعاينته، والاستماع لشهود العيان، ومعرفة تفاصيل العقار من مسئولي الحي، والأجهزة التنفيذية؛ لبيان أسباب الانهيار.
واستعان فريق الإنقاذ التابع لقوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بمعدات ثقيلة وكشافات إضاءة إضافية؛ لتسهيل عمليه البحث ليلًا عن سيدة عالقة بين أنقاض العقار المنهار في منطقة اللبان.
وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل ثالث يبلغ من العمر 6 أعوام على قيد الحياة، بعد وقت قليل من استخراج طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، وفتاة 15 عامًا، وذلك أثناء أعمال البحث المتسارع عن عالقين.
وانتقل الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، ومدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، ورئيس حي الجمرك، إلى موقع العقار المنهار والكائن في 3 شارع الغزالي، بالقرب من منزل "ريا وسكينة"، منطقة اللبان، لمتابعة أعمال البحث عن مواطنين عالقين بين الأنقاض.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة اللبان، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بانهيار عقار قديم، مكون من دور أرضي وطابقين علويين، تابع لنطاق حي الجمرك.
وبانتقال الشرطة، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ووحدة التدخل السريع، وتنفيذيو حي الجمرك، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار بناء قديم "آيل للسقوط" مأهول بالسكان، وصادر له قرار إزالة، دون أن ينفذ.
تم قطع المرافق عن العقار "الكهرباء، والغاز، والمياه"، ويجرى العمل على رفع الأنقاض وركام المنزل عدد من قاطنيه كانوا متواجدين به وقت انهياره، وذلك بحثًا عن أشخاص عالقين، وفتح الطريق أمام حركة المارة من المواطنين.
تم نقل المصابين بجروح وكسور مختلفة، إلى مستشفى رأس التين، لاسعافهم، ووضع سياج تأميني وحواجز حديدية في محيط الانهيار، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدّا للعرض على النيابة؛ لإعمال شئونها.