خبراء: الضغط الاستهلاكي خلال رمضان وراء ارتفاع التضخم ل13.1% الشهر الماضي

يرى خبراء اقتصاديين، أن أسباب عودة معدل التضخم للارتفاع خلال شهر مارس الماضي يرجع إلى عوامل موسمية، حيث تزامن مع شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا فى الطلب والاستهلاك مما يرفع أسعار المأكولات والمشروبات.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي ليسجل 13.1%، مقابل 12.5% لشهر فبراير السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.5%، عن شهر فبراير السابق.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 33.1% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.5%، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز 8.1%، واللحوم والدواجن 1.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.2%، والألبان والجبن والبيض 6.6%، والفاكهة 76.7%، والبن والشاي والكاكاو 7.9%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 31%، بالرغم من انخفاض أسعار الزيوت والدهون بنسبة 3.2%، والخضراوات 0.7%، والسكر والأغذية السكرية 0.8%.
وارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 26.2%، بسبب صعود الدخان بنسبة 26.2%، كما ارتفع قسم الملابس والاحذية بنسبة 18.3%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 17.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 13.1%، وقسم الرعاية الصحية 25.5%، وقسم النقل والمواصلات 29.5%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 11.4%، وقسم الثقافة والترفيه بنحو 18.3%، وقسم التعليم 10%، وقسم المطاعم والفنادق 11.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 13.5%.
وعلى أساس شهري، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، نتيجة لارتفاع الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، واللحوم والدواجن 2.8%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.7%، والألبان والجبن والبيض 0.3%، والزيوت والدهون 0.2%، والفاكهة 23.6%، والخضراوات 3.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.3%.
فيما انخفض قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، بسبب تراجع أسعار الدخان بنسبة %0.1، وارتفع قسم الملابس والاحذية بنسبة 1.5%، وزاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.5%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 0.4%، وقسم الرعاية الصحية 0.9%، وقسم النقل والمواصلات 0.5%، وقسم الثقافة والترفيه 0.1%، وقسم المطاعم والفنادق 0.6%، وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة 0.5%.
وأرجع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أسباب ارتدادة التضخم للارتفاع بشكل طفيف إلى الضغط الاستهلاكي خلال موسم شهر رمضان، ولكن التضخم ما زال منخفض مقارنة بسنة الأساس.
وقال شفيع، إن التضخم مرشح للارتفاع أيضا حتى شهر يونيو القادم، ليترواح بين 14 و15%، ولكن ذلك يتوقف على قرار لجنة المحروقات التى من المتوقع أن ترفع أسعار المواد البترولية خلال اجتماعها القادم فى أبريل الجاري وهو ما سيوثر على جميع الأسعار، موضحا أنه إذا لم يتم تحريك أسعار المحروقات سيتراوح معدل التضخم بين 12 و13%.
وتترقب السوق المصرية اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده خلال أبريل الجاري، والذي يتزامن مع تراجعات حادة في أسعار النفط بالأسواق العالمية لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بحرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتوقع شفيع، أن يقدم البنك المركزى على خفض أسعار الفائدة بين 100 و300 نقطية اساس على ألا يزيد إجمالى الخفض خلال عام 2025 على 600 نقطة أساس.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية خلال 17 أبريل الجاري لبحث أسعار الفائدة، بعد أن قرر البنك المركزي في أول اجتماعاته خلال عام 2025، تثبيتها عند مستوياتها ب27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفعها بنحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي.
من جانبها قالت نعمة الله شكرى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار "اتش سي"، إن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي يعود إلى العامل الموسمي تزامنا مع شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا فى الطلب والاستهلاك مما يرفع أسعار المأكولات والمشروبات.