كامل الوزير: نولي أهمية كبيرة لقطاع النقل البحري لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

* وزير النقل يلتقي وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية الفرنسي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بوزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، إريك لومبار، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء قيادات الوزراتين.
في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين، وبالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة، مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين.
ففي مجال الصناعة، أشار نائب رئيس الوزراء، بحسب بيان الوزارة اليوم، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة في التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه وكذلك مصانع للجلود والملابس والأغذية.
وأشار الوزير إلى توافر مكونات تلك المصانع في مصر، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأعرب الوزير عن تطلعه لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
ولفت إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة، مؤكدا على زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول حوالي 3000 كيلومتر، وكذلك وجود أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس ووجود 18 ميناء تجاري بمصر.
وأكد الوزير، أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككي خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل شركات ألستوم وتاليس وكولاس وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية، لافتا إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط مينائي طابا والعريش.
وتابع أن هذا الخط، الذي يبلغ طوله 350 كيلومترا، يعد من ضمن الممر اللوجيستي طابا والعريش، يعد واحد من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها، ذاكرا أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات، بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية.
ومن جهته، أشاد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، إريك لومبار، بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري، وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها وزير النقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية.
وأكد لومبار أن هناك الكثير من الأعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة، وعلى أهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي بمصر.
وشدد على أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي، خاصة وأن هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، بجانب أهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مينائي طابا والعريش.
كما أشار الوزير الفرنسي إلى التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤس الأموال في السوق المصري في هذا المجال بمصر خاصة وأن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وستساهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري، حيث ستشهد الفترة القادمة العمل على إنجاز مزيد من التقدم في ملف التعاون المشترك.