وزير النقل والسفير الفرنسي يوقعان على خطة عمل الخط السادس لمترو الأنفاق

وقع كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة خطة عمل بشأن الخطوات القادمة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع على عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي، مضيفا أن هذه الاتفاقية تهدف الى وضع خطة زمنية محددة لقيام المكتب الاستشاري 'ايجيس/ سيتيك' الفرنسي بتقديم المستندات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة والأعمال المدنية إلى الهيئة القومية للأنفاق لمراجعتها، تمهيداً لقيام شركة ألستوم بتقديم عرضها الفني والتجاري والمالى طبقاَ لهذه المواصفات الفنية ليتم دراسته ومراجعته من قبل الحكومة المصرية واعتماده حيث سيتم عقد اجتماعات شهرية بقيادة وزارة النقل لمتابعة التقدم في تنفيذ هذه الخطة الزمنية لتحقيق الهدف منها.
الخط السادس لمترو الأنفاق
وأوضح الوزير أن تنفيذ الخط السادس للمترو سيمتد في مسار موازٍى للخط الأول 'العمود الفقري' للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين حيث سيربط شمال القاهرة بجنوبها ويمتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى المعادى الجديدة كما يمتد جنوباً حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد بطول 38.6 كم وعدد 26 محطة، وسيتبادل الخط الخدمة مع الخط الأول للمترو بمحطتي الدمرداش وطره البلد ومع الخط الثالث للمترو بمحطة العباسية ومع الخط الرابع للمترو في محطة السيدة عائشة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى أنه حرصاً من وزارة النقل على توفير وسائل نقل أخضر مستدامة تخدم التوسع العمراني الذى تنشده الدولة حاليا، فإنه جارى دراسة تنفيذ امتداد للخط على طريق السخنة حتى القاهرة الجديدة للربط جنوباً مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع بمحطة محمد نجيب والربط شمالاً مع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس.
لقاء وزير الصناعة والنقل والسفير الفرنسي
كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة اجتماعا على هامش فعاليات التوقيع لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة حيث أشار السفير الفرنسي بالقاهرة الى زيارة وفد من الشركة الفرنسية للتنمية لمعهد وردان، مؤكدا أن الوفد قد انبهر بالمستوى الرائع والمتخصص لهذا المعهد الذي يعد صرحا عالميا في هذا المجال مضيفا أن الوكالة الفرنسية للتنمية تبدى اهتماما كبيرا لعمل شراكة مع الجانب المصري في هذا المجال، وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مؤكدا ان هذا المعهد من تم تحويله إلى كلية تكنولوجيا للنقل ضمن ثلاث كليات تتضمنها جمعية النقل الأهلية لمصر المخطط إنشائها والتي تشتمل علي ثلاث كليات هي (كلية هندسة النقل - كلية اقتصاديات النقل - كلية تكنولوجيا النقل) لافتا إلي أن هذه الجامعة سيتم إنشائها بالتعاون مع الحكومات والشركات التي تعمل مع وزارة النقل في مجالات النقل المختلفة (البري - السككي - البحري) في إنشاء هذه الجامعة وتأسيسها وتم التأكيد علي ان التعاون المشترك في هذا المجال سيمثل إنطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين في المرحة القادمة.
كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بقيام شركة الستوم الفرنسية بإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويضم المجمع مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع) حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات التعاقد الخاص بأرض المشروع بين شركة الستوم الفرنسية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة .
وأكد الوزير على أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل كما انه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، لافتا إلي أنه كما قامت فرنسا بإنشاء أول مترو في مصر فإن من الموضوعات الهامة إنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة بالتعاون مع الجانب الفرنس ونقل الخبرة وتعليم المهندسين والفنيين المصريين في هذا المجال.
إنشاء مصانع جديدة
كما تم التباحث حول الاهتمام الكبير لعدد من الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، حيث أكد الوزير على أن وزارة الصناعة على استعداد تام لاستقبال والتعاون مع كافة الشركات إلي تهدف إلى الاستثمار في مصر وإنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الأنشطة الصناعية لها بمصر، وذلك في إطار خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.