رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: مشروع قانون العمل الجديد متوازن ويرضي جميع الأطراف

- عبدالفضيل ل«الشروق»: القانون يحكم 26 مليون عامل.. واستغرقنا وقتًا طويلًا في المناقشات
- استحداث تعريف للعمالة الموسمية.. ورفع إجازة وضع المرأة إلى 4 شهور
ينتظر مشروع قانون العمل الجديد الموافقة النهائية في جلسة عامة مرتقبة بمجلس النواب، بعد إقرار المجلس برئاسة المستشار الدكتور حفني جبالي، مؤخرا، مشروع القانون في مجموع مواده.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبد الفضيل، ل«الشروق»، إن مشروع قانون العمل الجديد جاء مرضيًا لجميع الأطراف، لينظم العلاقة الإنتاجية بين طرفي العمل، ويحقق التوازن بين لتحقيق طموحات كلا منهما.
وأضاف عبد الفضيل، أن مشروع القانون أرسلته الحكومة لمجلس النواب منذ عام 2017، وتأخرت مناقشته، لكن جرى حوله حوار مجتمعي وتعديلات من الحكومة أكثر من مرة، مردفًا: "أجرينا حوارًا مجتمعيًا ولجان استماع لأصحاب الأعمال وممثلي العمال، وأخذنا ملاحظاتهم مكتوبة وتم اعتمادها بعد مناقشتها".
وأوضح أن اللجنة اشترطت التأني في مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات الأخيرة التي أرسلتها الحكومة في يناير الماضي، لإصدار قانون يحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل، بمنع تعرض العامل للظلم أو منحه صلاحية للتمرد.
وذكر أن مشروع القانون يحكم علاقات العمل العام في مصر لما يقرب من نحو 26 مليون عامل، بمجموع مواد تضمن 298 مادة بالإضافة لمواد الإصدار.
وأوضح أنه لأول مرة يتم استحداث تعريف للعمالة الموسمية غير المنتظمة، وإنشاء صندوق خاصة بها للتعامل خلال الأزمات، بالإضافة لإلغاء اعتماد استمارة 6 في حال وَقَّع العامل عليها قبل تاريخ الاستقالة (كإجراء غير قانوني من صاحب العمل خلال الإمضاء على عقد التعيين لإنهاء العمل في أي وقت)، على أن يتم اعتمادها بعد توقيعها عقب الاستقالة المعتمدة من وزارة العمل، موضحًا أن الاستمارة خاصة بالتأمينات، وتفيد بانتهاء الحقوق التأمينية للعامل من الجهة التي يعمل بها عند استقالته برغبته.
ولفت رئيس لجنة القوى العاملة، إلى إضافة اختصاصين جديدين للمجلس القومي للأجور، كوضع ضوابط ومعايير للشركات التي تطلب التقدم للإعفاء من العلاوة الدورية أو تخفيضها، وإخطار الجهات المعنية بذلك ودراسة المشكلة التي تعاني منها سواء كانت مع قطاعات الكهرباء أو المياه أو الجمارك أو المصارف، للتحقق من أنها تعاني أزمة قد تدفعها للإغلاق.
وذكر أن اللجنة ساوت بين المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص بحصول كلاهما على 4 شهور إجازة وضع بدلًا من 3 شهور برغبة المرأة، مع ضرورة استخراج تقرير طبي يشير لموعد الولادة، على أن تتمتع المرأة بحقوق الإنجاب لثلاثة مرات فقط في تاريخها الوظيفي، والمرة الرابعة تكون على نفقتها الخاصة من حيث الإجازات.
وأكد عبد الفضيل، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قضت وقتا طويلا في الاستماع ومناقشة تعديلات مشروع القانون بين أعضائها ومع الحكومة، متابعًا: "تمكنا من إخراج قانون مرضي لطرفي العمل ويحقق التوازن بينهما، ويتبقى فقط أن يلتزم كلاهما به بما سيعود على الطرف الثالث وهو الدولة".
وأوضح أن استقرار العمل سيعود على الوطن بزيادة الإنتاجية لتغطية السوق المحلي وتصدير الفائض، بالإضافة لتغطية قطاعات جغرافية داخل الدولة مما يسهم في تقليل البطالة.
واستطرد عبد الفضيل، أن تاريخ الموافقة النهائية على مشروع القانون ليس معلومًا نظرًا لأنه يخضع لأجندة للمجلس، التي قد تزدحم بعواجل مثل قرارات رئيس الجمهورية بتوقيع اتفاقية أو قروض أو منح، وهي أشياء سريعة ومتغيرة وتأخذ دورها.