رئيس لجنة القوى العاملة: المشروع يهم 20 مليون عامل بالقطاع الخاص ويحقق الأمان الوظيفي

خلال جلسة استماع حول مشروع قانون العمل الجديد

حضر حسن شحاته وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل بشأن بدء النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة، والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخراً، وأرسله إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده.
وفي مستهل الاجتماع أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة أن مشروع قانون العمل يعد من التشريعات المهمة جدا، واللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل.
وقال عبد الفضيل: إن حرصه على الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، وهم عمال القطاع الخاص الذي يزيد عددهم على ال 20 مليون عامل، وكان من ضمن هذه القوانين مشروع قانون العمل الجديد الذي بذلت فيه الحكومة جهود كبيرة لإخراجه إلى النور.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن هناك شبه توافق كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، على أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعا للشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضي على مشكلة الاستقالة المسبقة، يرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
وقال عادل عبد الفضيل: إن سبب إصدار هذا المشروع هو وجود قصور تشريعي في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أدى في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق العمال وعدم حمايتهم حماية كاملة وأيضا عدم مواكبة ذلك التشريع للوضع الحالي بالدولة والتطورات التي حدثت على الساحة الاقتصادية والسياسية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الهدف من إصدار مشروع القانون حماية حقوق العمال ومستحقاتهم في حالة إنهاء علاقة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية، والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاع جاذب للعمالة مثله كمثل القطاع الحكومي، وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد عبد الفضيل أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتعظيم آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وتحقيق المشروع سرعة الفصل في النزاعات العمالية، ويواكب التقدم والتطور التكنولوجي.
واستمعت اللجنة إلى بعض الآراء بشأن التعديلات المطلوبة، وطالبت المشاركين بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ومشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة، وسوف يتم استكمال المناقشات والاستماع إلى آراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير خلال رده وتعليقه على بعض الآراء، حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل، موضحاً دور الوزارة، وخطتها نحو حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج عن طريق مراكز التدريب والتأهيل الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وحضر اجتماع اللجنة النائبة سولاف درويش، والنائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، فضلا عن من أعضاء اللجنة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلي بعض الاتحادات والنقابات خاصة في مجال التشييد.