احتمالات تخفيض المعونة الأمريكية تثير قلق الحكومة المصرية

تناولت صحيفة ذي ناشونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، قلق حكومة الرئيس حسني مبارك من تقليل أمريكا لمعونتها التي تشكل جزءا لا يستهان به من ميزانية الخزانة المصرية، خاصة بعد استنكار إدارة أوباما لقرار الحكومة المصرية بتمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين قادمين.
فبعد عقود من تقديم أمريكا لمعونة عسكرية قيمتها 50 مليار دولار، احتدم الجدل في واشنطن حول تقليل المعونة الاقتصادية المقدمة لمصر بواقع 4 مليارات دولار لمدة 10 أعوام.
من ناحية، يؤيد البعض استمرار تقديم نفس قيمة المعونة لمصر باعتبارها حليف تاريخي لأمريكا في الشرق الأوسط، بينما يرى المعارضون أن استمرار المعونة يعتبر تشجيعا للنظام المصري الحاكم الذي يقمع الحريات وينتهك حقوق الإنسان والديمقراطية طوال الوقت.
أما الجزء الأهم من صفقة المعونات لمصر هو الجزء الخاص بالمعونة التي تذهب كل عام إلى الجيش المصري وقدرها 1.3 مليار دولار، ولا يخفى على أحد أن واشنطن تدعم مصر ماديا لعدة أسباب سياسية أهمها الحفاظ على السلام مع إسرائيل ودعم سياسات الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وأخيرا، قارنت الصحيفة بين المعونة العسكرية المقدمة من واشنطن لمصر، والأخرى المقدمة لباكستان. ففي الفترة ما بين 2002 -2008، قدمت واشنطن لباكستان حوالي 12 مليار دولار معونة عسكرية، وهي تقريبا ثلاثة أرباع الميزانية التي كانت مخصصة لمكافحة الإرهاب، لكن المعونة لم تذهب هباء فقط، وإنما شجعت النظام على المزيد من القمع وأعطت للجيش قوة مضادة للمطالب التي كان من المفروض أن يلبيها، وأضعفت كيان دولة هشة بالفعل.
وربما يكون هذا هو مبلغ قلق المعارضين لاستمرار تقديم المعونة لمصر بنفس قيمتها الحالية، خشية أن تتحول مصر إلى باكستان جديدة.