زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان خارج السباق الرئاسي: حكم قضائي صارم أم إقصاء سياسي؟

في تطور سياسي وقضائي كبير، أصدرت المحكمة الفرنسية حكمًا بحق زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان يقضي بسجنها أربع سنوات، منها سنتان نافذتان قابلة للتنفيذ عبر السوار الإلكتروني، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، والأهم من ذلك، إقصاؤها من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات، مما يمنعها فعليًا من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
**تفاصيل القضية والحكم القضائي
جاء الحكم في إطار ما يُعرف بقضية المساعدين البرلمانيين لحزب الجبهة الوطنية (التجمع الوطني حاليًا)، والتي تتعلق باتهامات بتوظيف مساعدين برلمانيين بأموال البرلمان الأوروبي في وظائف حزبية، ما اعتبرته المحكمة إساءة استخدام للمال العام. وتمت إدانة 23 شخصًا آخرين في القضية، بينهم مسؤولون سابقون في الحزب، بينما حصل شخص واحد فقط على البراءة.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أت الأمر اللافت أن المحكمة قررت تنفيذ الإقصاء السياسي فورًا، ما يعني أن لوبان لن تتمكن من الترشح لأي انتخابات، حتى في حال استئناف الحكم، وهو ما اعتبره أنصارها بمثابة ضربة قاتلة لطموحاتها السياسية.
**لوبان ترد: "استهداف سياسي وديمقراطية في خطر"
ولم تتأخر مارين لوبان في الرد، حيث ظهرت في نشرة الأخبار المسائية لقناة " اي اف 1" الفرنسية ، ووصفت الحكم بأنه "قرار سياسي" يهدف إلى عرقلة مسيرتها السياسية، معتبرة أنه "يوم أسود للديمقراطية الفرنسية". وأكدت أنها ستستأنف الحكم، مطالبة بإجراء محاكمة سريعة في الاستئناف لإلغاء العقوبة التي قد تنهي حياتها السياسية.
وأضافت لوبان بنبرة تحدٍّ:
"لن أستسلم، سأواصل النضال حتى النهاية. إنهم يستخدمون القضاء كسلاح سياسي لإقصائي، ولكن الشعب الفرنسي هو من سيحكم في النهاية."
**بارديلا يدعو إلى التعبئة الشعبية ودعم أوروبي قوي
من جانبه، وصف رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا الحكم بأنه "إعدام سياسي وانتهاك صارخ للديمقراطية ، داعيًا إلى "تعبئة شعبية وسلمية" احتجاجًا على ما وصفه بمحاولة القضاء إسكات المعارضة. كما أطلق الحزب عريضة لجمع التوقيعات من مؤيديه رفضًا للحكم.
في المقابل، حظيت لوبان بدعم قوي من حلفائها في أوروبا الشرقية، حيث كتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على منصة " إكس" (تويتر سابقًا): "أنا مع مارين!"، بينما وصفت موسكو الحكم بأنه "انتهاك لمبادئ الديمقراطية".
**انقسام داخلي وردود فعل متباينة
في فرنسا، أثار الحكم انقسامًا سياسيًا حادًا، حيث اعتبر بعض السياسيين القرار غير مسبوق من حيث تأثيره على الحياة السياسية.
من جهته، قال لوران فوكييه، زعيم حزب الجمهوريين: "ليس من الطبيعي في ديمقراطية أن يُمنع زعيم سياسي من الترشح. إنها عقوبة ثقيلة واستثنائية."
من جهته، قال جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي: "يجب أن يكون الشعب هو صاحب القرار في اختيار قادته، وليس القضاء."
مارين تونديلييه، زعيمة حزب الخضر، شددت على ضرورة احترام حكم القضاء، قائلة: "مارين لوبان مجرد مواطنة مثل غيرها، ويجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالها".
**المجلس الأعلى للقضاء يحذر من التشكيك في استقلالية العدالة
في مواجهة الاتهامات بتسييس القضاء، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا نادرًا، أعرب فيه عن "قلقه العميق" من الهجمات التي تطال استقلالية النظام القضائي، مؤكدًا أن القرارات القضائية يجب احترامها بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
**هل يمثل الحكم نهاية لوبان سياسيًا؟
على الرغم من خطورة الحكم، فإن استئناف مارين لوبان قد يغير المعادلة، خاصة إذا نجح فريقها القانوني في إلغاء أو تعديل العقوبة. لكن في حال فشلها، فإن المشهد السياسي الفرنسي سيكون أمام فراغ كبير في أقصى اليمين، مما قد يفتح الباب أمام وجوه جديدة، أبرزهم جوردان بارديلا، الذي يُنظر إليه كخليفة محتمل للوبان في قيادة حزب التجمع الوطني.
وتساءلت الصحيفة الفرنسية "هل يعكس هذا الحكم صرامة في محاسبة السياسيين، أم أنه محاولة لإقصاء لوبان من السباق الرئاسي عبر القضاء؟".