انتهاء محاكمة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان اليوم

انتهت اليوم الأربعاء محاكمة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، مارين لوبان وغيرها من القوميين اليمينيين الفرنسيين للاشتباه في اختلاس أموال أوروبية، ومن المتوقع صدور الأحكام في أوائل عام 2025.
ويدور الاتهام الرئيسي في المحاكمة حول قيام حزب التجمع الوطني بقيادة لوبان بتلقى أموال من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين، كانوا يعملون بالفعل إما جزئيا أو كليا، لصالح الحزب نفسه.
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في هذه القضية 28 متهما، والتي تردد أنها تنطوي على مبلغ قدره حوالي 7 ملايين يورو(3ر7 مليون دولار). وسددت لوبان 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي العام الماضي. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا لم يكن اعترافا بسوء السلوك.
وهذه الاتهامات، التي تتعلق بالأعوام من 2004 حتى 2016، تلاحق لوبان وحزبها منذ سنوات.
وسيكون لحكم إدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث يطالب المدعي العام بمنعها من الترشح لمناصب عامة، لمدة خمس سنوات، إذا تم إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
وطالب الإدعاء أيضا بتطبيق العقوبة، فور صدور الحكم وليس بعد إجراءات قضائية، ربما تكون مطولة .
وطالب محامي الدفاع عن لوبان، رودولف بوسيلوت، اليوم الأربعاء، ببراءة زعيمة الحزب اليميني.
وفي مرافعته الختامية، التي استمرت عدة ساعات، ادعى محامي الدفاع أن الادعاء كان يحاول الوصول إلى "الاقصاء السياسي" ل لوبان.
وردا على مرافعات الادعاء الختامية، قالت مارين لوبان إن العقوبة المطلوبة مبالغ فيها للغاية. كما اتهمت القضاء بالتصرف بشكل سياسي، مؤكدة أن المدعي العام يطالب ب"عقوبة الإعدام السياسية" وما وصفته ب"إعدامها المؤقت".
وقال بوسيلوت إن الممارسة التي اتهم بها حزب التجمع الوطني، فيما يتعلق بتوظيف المساعدين البرلمانيين، كانت ممارسة شائعة منذ فترة طويلة بين أحزاب أخرى في البرلمان الأوروبي.