وزير الإنتاج الحربي: الصناعة هي الداعم الأهم للاقتصاد ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد الداعم الأهم للاقتصاد، مضيفًا أن الفترة المقبلة هي بمثابة مرحلة دقيقة تتطلب استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية.
وحرص الوزير، على التوجه بخالص التهنئة لجميع العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة حلول عيد الفطر، معربًا عن تمنياته بأن يحل عليهم وعلى أسرهم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والازدهار والاستقرار.
وأضاف أن هذه المناسبة المباركة ترسخ في النفوس قيم العمل الجاد والاجتهاد وتمثل دافعًا للجميع لمواصلة البذل والعطاء في سبيل تعزيز دور وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف منتجات الشركات التابعة، والتي تشمل الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، ما يساهم في حفظ أمن مصر وأمان شعبها العظيم.
كما أكد الوزير على أهمية الدور الحيوي لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، باعتبارها إحدى الأذرع الصناعية المهمة للدولة، والتي تسهم في تعزيز مساعي التقدم والتنمية من خلال تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.
وشدد الوزير على تقديره لجهود العاملين بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تنفيذ رؤية وأهداف الوزارة لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
كما أعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة.
كما حرص الوزير على تشجيع جميع العاملين على العمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على إيمانه بأهمية دور العنصر البشري من أبناء الإنتاج الحربي المخلصين، الذين يمثلون عصب العملية الإنتاجية، وهو ما يدفع الوزارة بشكل دائم للاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على أحدث تكنولوجيات التصنيع.
وأشار إلى نجاح الوزارة، خلال الفترة الأخيرة، في تطبيق إجراءات الحوكمة لتنظيم العمل وترشيد المصروفات والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، سواء التكنولوجية أو البشرية أو البنية التحتية.
وفي هذا السياق، دعا الوزير جميع العاملين إلى مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بمختلف الكيانات التابعة، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.