جوع وعطش في غزة.. الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي يتحدثان عن مجاعة وكارثة إنسانية غير مسبوقة

أكد المفوض العام ل"الأونروا"، فيليب لازاريني، أن المساعدات الإنسانية لم تدخل لقطاع غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، وهي أطول فترة عاشها السكان بدون إمدادات منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وأشار لازاريني، في بيان صدر مساء الخميس، إلى مقتل 8 من موظفي الأونروا جراء القصف الإسرائيلي في غزة خلال الأسبوع الماضي. كما أكد أن القطاع شهد أكثر الأيام دموية خلال العام ونصف العام الماضيين، حيث قتل أكثر من 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، في غضون أيام قليلة.
وحذر المسؤول الأممي من أن الجوع يتزايد في غزة، بينما يلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وإغلاق المعابر. وقال: "الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم.. المرضى بلا دواء .. الأسعار ترتفع بشكل جنوني".
وأشار لازاريني إلى أن أكثر من 140 ألف شخص اضطروا إلى النزوح نتيجة أوامر الإخلاء الإسرائيلية، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية كارثية.
شدد المفوض العام للأونروا على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وإعادة فتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. ووقف القصف واستئناف وقف إطلاق النار.
بدوره، أصدر برنامج الأغذية العالمي بياناً حذر فيه من أن آلاف الفلسطينيين يواجهون مجدداً خطر الجوع الحاد وسوء التغذية، بسبب نقص الغذاء وإغلاق المعابر، مشيرا إلى أن توسع العمليات العسكرية يعوق بشدة عمليات الإغاثة ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.
وأكد البرنامج الأممي أنه منذ إغلاق إسرائيل للمعابر في 2 مارس، لم يتم إدخال أي إمدادات غذائية جديدة إلى غزة، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي بشكل خطير.
وأوضح البيان أن "المخزون المتبقي في غزة يكفي فقط لأسبوعين.. 85 ألف طن من السلع الغذائية مخزنة خارج القطاع وجاهزة للإدخال بمجرد فتح المعابر.. يحتاج البرنامج إلى 30 ألف طن شهرياً لتلبية احتياجات 1.1 مليون شخص في غزة".
كما سجل البرنامج ارتفاعاً جنونياً في الأسعار داخل القطاع، حيث بلغ سعر كيس دقيق القمح (25 كجم) 50 دولاراً، بزيادة 400% مقارنة بأسعار ما قبل 18 مارس، بينما ارتفعت أسعار غاز الطهي بنسبة 300% مقارنة بفبراير الماضي.
وفي تصعيد إضافي للأزمة، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تطالب بالسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ما فاقم الوضع الإنساني المتردي. ووفق مراقبين، يوفر هذا القرار غطاءً قانونياً لاستمرار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في إطار ما يصفه حقوقيون بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
في ختام بيانه، دعا برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، والسماح بدخول المساعدات فوراً لإنقاذ الأرواح.
وأشار البرنامج إلى حاجته العاجلة إلى 265 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، لدعم عملياته الإغاثية التي تستهدف 1.5 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.