من دون حضوره.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقالة رئيس جهاز الشاباك

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فجر يوم الجمعة، إن الحكومة صادقت على إنهاء مهام رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار.
وأضاف مكتب نتنياهو أن بار سيغادر منصبه كرئيس للشاباك في 10 أبريل أو عقب تعيين رئيس جديد للجهاز.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية صوتت بالإجماع على إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
ونقلت "القناة 12" عن رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله خلال جلسة الحكومة "إنه توصل خلال المفاوضات إلى أن مدير الشاباك رونين بار غير ملائم لمنصبه".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية بأن الحكومة تدرس إمكانية أن يغادر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) منصبه في ال 28 من مارس.
وأوضحت أن قرار إبعاده سريعا جاء عقب الرسالة التي وجهها رونين بار لوزراء الحكومة والتي انتقد فيها بشدة الاتهامات الموجهة إليه.
وقال بار في الرسالة: "أعلن ليلة أمس أن الحكومة ستجتمع اليوم لمناقشة إنهاء خدمتي كرئيس لجهاز الأمن العام، هذا الاجتماع الذي عقد على عجل مخالف لكل قاعدة قانونية أساسية تتعلق بالحق في جلسة استماع، ومخالف لموقف المستشار القانوني للحكومة".
هذا، وجاء إعلان إنهاء مهام بار على الرغم من رسالة أرسلها مكتب النائب العام إلى الحكومة في وقت سابق والتي نصت على أن الحكومة يجب أن تحصل على توصية من لجنة استشارية قبل النظر في إقالته.
واستشهد المكتب بقرار حكومي صدر عام 2016 والذي ينص على أن اللجنة الاستشارية للتعيينات الكبرى يجب أن توافق على فصل أي شخص من سبعة مناصب كبرى في الخدمة المدنية، بما في ذلك رئيس الشاباك.
وفي محاولة واضحة للالتفاف على هذا القرار، تضمن قرار إقالة بار لغة تنص على أن الاقتراح "يتجاوز أي قرار تتخذه حكومة سابقة".
وحذرت النائب العام غالي بهاراف ميارا نتنياهو سابقا من أنه لا يمكنه فصل بار قبل أن يراجع مكتبها دوافعه للقيام بذلك، وسط تحقيق للشاباك في مساعدي رئيس الوزراء وعلاقاتهم المزعومة بقطر.
وأثارت خطوة فصل بار التي أعلنت يوم الأحد، احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء إسرائيل، حيث يخشى النقاد من أن نتنياهو يسعى لاستبدال بار بشخص موال له سيقمع التحقيق الجاري في علاقته مع قطر، بالإضافة إلى تعزيز سيطرة الحكومة على أجهزة الأمن في البلاد وربما تسييسها.
وأصر نتنياهو على أن التحقيق في مئات الآلاف من الدولارات التي تلقاها مساعدوه من قطر والذي أمرت النائب العام بفتحه الشهر الماضي، كان بدوافع سياسية.