مسؤولون صرب ينفون استخدام سلاح صوتي غير قانوني ضد محتجين مسالمين

نفى مسؤولون صرب يوم الأحد أن تكون قوات الأمن في البلاد قد استخدمت سلاحا صوتيا عسكريا لتفريق وترهيب المحتجين في مظاهرة كبيرة مناهضة للحكومة في العاصمة.
وزعم مسؤولو المعارضة وجماعات حقوق إنسان صربية أنه تم استخدم السلاح الصوتي المحظور على نطاق واسع والذي يصدر شعاعا موجها لإعاقة الناس مؤقتا، خلال الاحتجاج يوم السبت. ويقولون إنهم سيوجهون اتهامات ضد أولئك الذين أمروا بالهجوم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم المحلية.
ولم تنكر صربيا أن لديها الجهاز الصوتي في ترسانتها.
وشارك ما لا يقل عن 100 ألف شخص في بلجراد يوم السبت في مظاهرة حاشدة ينظر إليها على أنها تتويج لاحتجاجات استمرت شهورا ضد الرئيس الصربي الشعبوي ألكسندر فوتشيتش وحكومته.
وكانت المظاهرة جزءا من حركة لمكافحة الفساد على مستوى البلاد بدأت بعد انهيار مظلة خرسانية في محطة قطار بشمال صربيا في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً.
وهزت المظاهرات شبه اليومية ، التي بدأت ردا على المأساة، قبضة فوتشيتش القوية على السلطة في صربيا التي استمرت عقدا من الزمن، حيث ألقى الكثيرون باللوم في الحادث على الفساد الحكومي المستشري والإهمال وعدم احترام لوائح سلامة البناء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الضحايا.
وأظهرت لقطات للمظاهرة المشاركين وهم يقفون 15 دقيقة صمت حدادا على ضحايا كارثة انهيار مظلة محطة القطار بينما تعرضوا بشكل مفاجئ لصوت صاخب أثار على الفور حالة من الذعر وتدافع لفترة وجيزة.
وقال أحد مصوري وكالة أسوشيتد برس (أ ب) في مكان الحادث إن الناس بدأوا يتدافعون بحثاً عن مخبأ، تاركين وسط الشارع في وسط المدينة شبه خال بينما بدأوا يتساقطون فوق بعضهم البعض.
ويقول الخبراء العسكريون إن أولئك الذين تعرضوا للسلاح يشعرون بألم حاد في الأذنين. وقد يؤدي التعرض المطول إلى تمزق طبلة الأذن وتلف في السمع لا يمكن علاجه.
وأدان مركز بلجراد للسياسات الأمنية، وهو منظمة غير حكومية، "الاستخدام غير القانوني واللاإنساني للأسلحة المحظورة، مثل الأجهزة الصوتية، ضد المتظاهرين السلميين".
ونفت الشرطة الصربية ووزارة الدفاع استخدام السلاح غير القانوني.
وحث الرئيس الصربي يوم الأحد السلطات القضائية على الرد على المعلومات "التي تشير إلى استخدام المدافع الصوتية خلال الاحتجاجات"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية.
وقال فوتشيتش :"أنا أطلب من وزارة العدل ومكتب المدعي العام الرد، إما لمحاكمة أولئك الذين استخدموها، ونحن نعلم أنهم لم يفعلوا ذلك ولكن دعونا نتحقق من ذلك". وأضاف "فلتكن هناك إجراءات ولكن عليهم أيضا أن يحاكموا أولئك الذين نشروا مثل هذه الكذبة سيئة السمعة".
ونفى مستشفى الطوارئ في بلجراد التقارير التي تفيد بأن العديد من الأشخاص طلبوا المساعدة بعد الحادث، وطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين "نشروا معلومات غير صحيحة".