حزب الخضر يقدم مقترحا مضادا للإنفاق الدفاعي الألماني

يسعى حزب الخضر الألماني، الذي يعارض حاليا خططا لتخفيف قواعد الدين في البلاد وإنفاق مئات المليارات على الدفاع والبنية التحتية، إلى زيادة الضغط على شركائه في المفاوضات بمقترح خاص.
وفي مشروع قانون، يقول الخضر إن الاقتراح الحالي من قبل كتلة الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الاتحاد الاجتماعي المسيحي والاشتراكيين الديمقراطيين من تيار يسار الوسط يحدد مفهوم الإنفاق الدفاعي بشكل ضيق للغاية.
وأكد حزب الخضر أنه يريد أن يضمن ألا يكون الجيش الألماني هو المستفيد الوحيد من زيادة التمويل.
ورفضت قيادة حزب الخضر في وقت سابق الموافقة على حزمة مالية ضخمة تبلغ مليارات اليورو للدفاع والبنية التحتية.
وكان التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اقترحا هذه الحزمة، وكانا بحاجة إلى دعم حزب الخضر لتمريرها في البرلمان.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كاتارينا دروجه، في برلين اليوم الاثنين إنها ورئيسة الكتلة البرلمانية المشاركة، بريتا هاسلمان، أوصتا الكتلة البرلمانية بعدم الموافقة على الحزمة.
وقالت زعيمة الحزب فرانتسيسكا برانتنر إن حزب الخضر غير متاح لتمويل العطايا الانتخابية التي وعد بها التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، موضحة أن الهدف ينبغي أن يكون إصلاح مستدام لكبح الديون.
وكان التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا على تخفيف قيود "كبح الديون" من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية.
وتتطلب هذه التغييرات أغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي الحالي (بوندستاج)، حيث سيكون من الأصعب تمريرها في الدورة البرلمانية القادمة بسبب التغيرات المحتملة في موازين القوى.
وقالت دروجه إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يريد إنشاء صندوق ثروة بأموال وهمية للاستثمار في الإعفاء الضريبي وإصلاح الديزل المستخدم في القطاع الزراعي وزيادة بدل التنقل.
وكان حزب الخضر قد ترك في البداية موافقة نوابه في البرلمان على المقترح مفتوحة. وتسببت تصرفات زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، الذي رفض قبل الانتخابات إجراء محادثات حول مشاريع مماثلة، في إثارة استياء الكتلة البرلمانية للخضر. علاوة على ذلك، وجه زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري انتقادات حادة لحزب الخضر في يوم أربعاء الرماد السياسي.
ومن حيث المحتوى، طالب الخضر بمقترحات مفصلة بالإضافة إلى تخصيص أموال لحماية المناخ. وفيما يتعلق بشؤون الدفاع أصرت الكتلة البرلمانية للخضر على إعطاء اهتمام أكبر لأجهزة الاستخبارات، على سبيل المثال.
وكان من المقرر تقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال الجلسة العامة للبرلمان في 13 مارس الجاري، ثم اعتمادها من قبل البوندستاج القديم في 18 من الشهر نفسه.