المركزي الألماني يحذر من استخدام الحزمة المالية المقترحة لسد العجز في الميزانية

حث رئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل إلى إجراء إصلاحات من أجل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، مشددًا على أن حزمة التمويل الضخمة التي يخطط لها الاتحاد المسيحي بزعامة المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس وحزب المستشار الحالي أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، لصالح الدفاع والبنية التحتية، يجب ألا تُستخدم لسد العجز في الميزانية.
وقال ناجل في برلين اليوم الاثنين إنه يجب التأكد من أن "أي هوامش جديدة للاقتراض ستتم الاستفادة منها فقط في استثمارات جديدة إضافية." كما أكد على ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات العاجلة التي تعزز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية، بدلاً من تلبية المصالح الخاصة.
وأوضح ناجل في الوقت نفسه أن زيادة الاقتراض المخطط لها ضرورية، مشيرًا إلى أن الأوقات الاستثنائية تبرر اتخاذ تدابير مالية استثنائية.
وخلال محادثاتهما الاستكشافية حول تشكيل حكومة جديدة، اتفق الاتحاد المسيحي (الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي على تخفيف قيود آلية كبح الديون بغرض زيادة الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 500 مليار يورو لدعم البنية التحتية. لكن حزب الخضر أبدى عدم موافقته المبدئية على هذه الحزمة المالية.
وحذر ناجل من أن الديون الاستثنائية الهائلة والإعفاءات المؤقتة من قيود آلية كبح الديون، قد تعطي انطباعًا خاطئًا لدى البعض بعدم وجود صعوبات في التمويل، لكنه شدد على أن زيادة الديون لا يمكن أن تكون حلاً دائمًا، بل يجب أن تكون مرحلة انتقالية فقط، وبعدها ينبغي تأمين تمويل مستدام من خلال الميزانية الفيدرالية، وأضاف:" لأن المزيد من الديون يعني أيضًا أعباء فوائد متزايدة، ومساحة مالية أقل في الميزانية المستقبلية."
وبالإضافة إلى ذلك، قدم ناجل حزمة مقترحات تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الألماني، من بينها زيادة ساعات العمل للموظفين بدوام جزئي، وتشجيع الهجرة الموجهة لسوق العمل لتعويض نقص العمالة، وتقليل جاذبية التقاعد المبكر، حيث دعا إلى إنهاء إمكانية التقاعد بدون تخفيضات بعد 45 عامًا من الاشتراكات.
كما طالب ناجل بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحد من البيروقراطية، إلى جانب تقديم إعفاءات ضريبية للشركات وتبسيط وتسريع إجراءات الإدارة الحكومية.