قانون العمل الجديد.. مجلس النواب يوافق على اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

وافق مجلس النواب على اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة 102 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة على أن يختص المجلس القومي للأجور:
1-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4 - وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5 - إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وطالب عدد من النواب باقتراحات تتنص على ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم، واعتبر رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن كلمة متغيرات المعيشة الورادة في النص تعني التضخم.
وعلق وزير العمل، محمد جبران على كلمات النواب المطالبين بإلزام المنشآت بقرارات المجلسي وفرض عقوبات على المخالفين، موضحًا أن "المادة 104 تنص على الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور والمادة 287 تنص على العقوبات في حال عدم الالتزام بقرار المجلس القومي للأجور.
ولفت جبران إلى زيادة الحد الأدنى الذي كان 2400 جنيه الى 3500 ثم 6000 ثم 7000 جنيه، وقال "كل سنة يراعي التضخم وسوق العمل ومعدلات الإنتاج ويحدد قيمة الحد الأدنى للأجور".
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية "الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام يتم تحديده بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الواقع العملي والحكمة يقتضي التزامن بينهما".
وعقب على اقتراح النص على إعانة البطالة الذي طالب به النائب إيهاب منصور، "إعانات البطالة متعددة في المجتمع المصري، تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وما أقره المجلس في صندوق العمالة غير المنتظمة".
وأكد فوزي، أن العبارات المستخدمة في الحد الأدنى للأجور "تغطي الظواهر الاقتصادية لأنها تضمن وضع حد أدنى للقطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة ومتغيراتها".