الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل

متحدث الوزارة: رسالتنا واضحة وصريحة لفلول النظام وضباطه الهاربين.. إن عدتم عدنا


أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل، موضحا أن المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي.
وقال المتحدث باسم الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية: «وفاءً بالعهد الذي قطعناه لأهلنا الكرام مع انطلاق المرحلة الثانية من العمليات، نعلن نجاح قواتنا بفضل الله ثم بعزيمة رجالنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة».
وذكر أن الوزارة تمكنت من «امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمت عنصر مفاجأتهم، وإبعادهم عن المراكز الحيوية، وتأمين أغلب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقاً لاستهدف المدنيين والأبرياء».
ولفت إلى أن «قوات الدفاع تمكنت من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام من بلدة المختارية، وبلدة المزيرعة، ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدة الدالية، وبلدة تعنيتا، والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة».
وأضاف: «مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت لأهداف سبق ذكرها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار».
وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها؛ لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، قائلًا إنها «وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد».
وأكد أن «الوزارة ستتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث، والتأكد من الحقائق، وإنصاف المظلومين».
وتوجه برسالة إلى فلول النظام وضباطه الفارين، قائلًا: «رسالتنا واضحة وصريحة: إن عدتم عدنا ولن تجدوا أمامكم إلا رجالاً لا يعرفون التراجع ولا يرحمون من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء».
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الأحد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السورية، أن مهمة اللجنة هي التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 مارس الجاري، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.