تباين حزبي حول النظام الانتخابي وزيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ

حزب الشعب الجمهوري: القائمة المطلقة المغلقة تضمن تمثيل الفئات الدستورية وتعزز فرص الأحزاب الصغيرة
حزب المؤتمر: استقرار النظام الانتخابي ضرورة وزيادة عدد المقاعد حتمية بسبب النمو السكاني
الحزب المصري الديمقراطي: القائمة النسبية أكثر عدالة وتمثيلًا للناخبين وتقلل من هدر الأصوات
تباينت رؤى عدد من الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابي الأمثل، حيث يرى البعض أن القائمة المطلقة المغلقة هي الأنسب لضمان تمثيل المرأة والفئات الخمس المحددة دستوريًا، بينما يرى آخرون أن القائمة النسبية تتيح فرصة أوسع لتمثيل مختلف القوى السياسية وتعكس إرادة الناخبين بشكل أكثر دقة.
قال عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، أحمد عبد الماجد، إن النظام الانتخابي الأمثل في الانتخابات المقبلة يجب أن يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة، خاصة في ظل وجود نسبة 25% من المقاعد للمرأة، وتمثيل مناسب لخمس فئات أخرى (الشباب - ذوي الاحتياجات الخاصة - العمال والفلاحين - الأقباط)، ومن ثم فإن القائمة المطلقة المغلقة هي الأنسب لتنفيذ هذه الشروط الدستورية.
وأيد عبد الماجد، في تصريحات ل"الشروق"، نظام 50% مقاعد فردية و50% مقاعد بالقوائم المغلقة، معتبرًا أن هذا النظام يسمح للأحزاب الصغيرة بالتمثيل والمنافسة بجوار الأحزاب الكبيرة التي تحظى بدعم شعبي، مشيرًا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية السابقة في 2020 أسفرت عن تمثيل 15 حزبًا في مجلس الشيوخ و13 حزبًا في مجلس النواب.
وتوقع زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بعد الزيادة السكانية التي حدثت خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأشار إلى أن الحزب لا يمانع خوض الانتخابات بالتحالف مع أحزاب أخرى في قائمة موحدة بالنسبة لمقاعد القائمة، كما حدث في انتخابات 2020.
من جانبه، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر، مجدي مرشد، أن زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ باتت ضرورة حتمية في ظل النمو السكاني المتسارع، مشيرًا إلى أن الحزب أجرى دراسات أظهرت الحاجة إلى رفع عدد المقاعد إلى 720 مقعدًا في مجلس النواب، و360 مقعدًا في مجلس الشيوخ.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، أوضح مرشد ل"الشروق"، أن حزب المؤتمر سبق أن قدم مقترحًا خلال جلسات الحوار الوطني يقضي بتطبيق نظام انتخابي يجمع بين القائمة المغلقة، والقائمة النسبية، والانتخاب الفردي، مشيرًا إلى أن القائمة المغلقة المطلقة تؤدي إلى إهدار نسبة كبيرة من الأصوات تصل إلى 49%. لكنه أضاف: «هناك اتجاه لتطبيق نظام 50% قائمة مغلقة و50% للفردي»، منوهًا بضرورة استقرار النظام الانتخابي لفترة لا تقل عن ثلاث دورات تشريعية.
واعتبر مرشد أن تشكيل التحالفات الانتخابية سيعتمد بشكل أساسي على النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية الجديدة. وأوضح أن حزب المؤتمر منفتح على التحالفات إذا تم إقرار نظام القائمة المغلقة المطلقة، نظرًا لصعوبة خوض أي حزب للانتخابات منفردًا تحت هذا النظام، بينما يظل الخيار مفتوحًا في حال إقرار نظام القوائم النسبية.
وقالت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو مجلس النواب، مها عبد الناصر، إن نظام القائمة النسبية في الانتخابات هو الأكثر عدالة في تمثيل الناخبين، مشيرة إلى أن القائمة المطلقة المغلقة تهدر نسبة كبيرة من الأصوات، حيث قد تحصل قائمة على 40% من الأصوات دون أن تفوز بأي مقعد.
وأوضحت مها عبد الناصر ل"الشروق"، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طالب منذ سنوات بتطبيق نظام القائمة النسبية، وكرر هذا المطلب خلال جلسات الحوار الوطني، لكن هناك مؤشرات على أن الانتخابات القادمة قد تعتمد النظام الحالي نفسه، الذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والفردي.
وأشارت إلى أن نظام القائمة النسبية ليس معقدًا، حيث تم تطبيقه سابقًا في انتخابات 2012، وكان فعالًا في تمثيل مختلف القوى السياسية، مؤكدة أن الحديث عن صعوبة تطبيقه ليس دقيقًا.
وفيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، أكدت أن أي حزب لن يخوض الانتخابات بمفرده، وسيكون هناك تنسيق وتحالفات سواء على مقاعد القائمة أو الفردي، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل واضحة، نظرًا لعدم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أي معلومات رسمية حول مواعيد أو نظام الانتخابات.
ونبّهت مها عبد الناصر إلى أن هناك عوامل سياسية ستؤثر في قرار الحزب بشأن المشاركة، مثل مدى الانفتاح السياسي، وإجراءات الإفراج عن المحتجزين، مؤكدة أن المسار كله محل نقاش داخل الحزب المصري الديمقراطي ووسط القوى الديمقراطية جميعها.
وحول الحديث عن إمكانية زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بيّنت أن هذا الأمر لم يناقشه الحزب بعد، لكنها على المستوى الشخصي لا تؤيد زيادة عدد المقاعد، وإنما ترى أن الأهم هو وضع شروط أكثر صرامة لترشح النواب، مثل ضرورة التفرغ الكامل للعمل البرلماني، وضمان عدم وجود تعارض مصالح بين النواب وأدوارهم التشريعية.
وذكرت أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي شكل لجنة داخلية للانتخابات تعمل على دراسة المرشحين الفرديين، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب تعمل على الاستعداد المبكر للانتخابات القادمة.