منظمة العفو الدولية تدعو للتحقيق في هجمات إسرائيلية على قطاع الصحة اللبناني

دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها «جرائم حرب»، علمًا أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي.
وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن «الحكومة اللبنانية يتعين عليها أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم، التي يشملها نظام روما الأساسي، ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني».
وفي تقرير موجز بعنوان لبنان: يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على مقدمي الرعاية الصحية باعتبارها جرائم حرب، تقدم منظمة العفو الدولية نتائج تحقيقاتها في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر 2024، والتي أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن، خلال أسبوع واحد في أكتوبر 2024.
ووفقًا للمنظمة، خلال الحرب في لبنان في عام 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا المرافق الصحية والمركبات الطبية. لم يقدم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر.
وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إن «هجمات إسرائيل غير القانونية على المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي ليست فقط انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب محتملة فحسب، بل لها عواقب وخيمة على المدنيين على نطاق أوسع».
ودعت الحكومة اللبنانية، بدعم من المجتمع الدولي، إلى التحرك والعمل على ضمان محاسبة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
وأكدت أن لبنان عليه أن ينضم على وجه السرعة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يصدر إعلانًا يمنح المحكمة ولاية قضائية بدءًا من عام 2002.
وأضافت: «في غضون ذلك، ينبغي على لبنان أن يصدر إعلانًا مخصصًا بقبول ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجميع الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة على الأراضي اللبنانية أو ضدها».
ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، شملت هجمات الجيش الإسرائيلي بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، 67 هجومًا على مستشفيات، و56 على مراكز للرعاية الصحية الأولية، و238 على جمعيات إسعافية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 222 من العاملين في المجال الطبي والإغاثة في حالات الطوارئ.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، حتى 21 نوفمبر 2024، فإن «47% من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، أو 65 هجمة من أصل 137 هجمة، أدت إلى وفاة عامل صحي واحد أو مريض واحد على الأقل في لبنان».
كان قطاع الرعاية الصحية اللبناني مرهقًا أصلًا بسبب الأزمات المتعددة والمستمرة والمتراكمة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تفاقمت في أواخر عام 2019، تلاها انفجار مرفأ بيروت في عام 2020، كل ذلك بينما كانت البلاد تحاول التعافي من تأثير تفشي كوفيد-19.
في 27 نوفمبر، وافقت إسرائيل ولبنان على اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. وفي غضون أيام، رُصد العديد من الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي 27 يناير، تم تمديد وقف إطلاق النار لبضعة أسابيع أخرى.
كما وثقت منظمة العفو الدولية أدلة على وقوع غارات جوية غير قانونية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين.
وفي تقرير موجز نُشر في ديسمبر 2024، وثقت منظمة العفو الدولية أربع غارات جوية شنتها القوات الإسرائيلية في لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 49 مدنيًا وقتل عائلات بأكملها، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.