هيومن رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على القطاع الصحي بغزة

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحكمة الجنائية الدولية، و"لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة"، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية على القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب.
وقالت في تقرير صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المتكررة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، موضحة أن المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة تتفاقم بالنسبة إلى المستشفيات، وإنه حتى التهديد بهجوم أو ضرر بسيط يمكن أن يكون له آثار هائلة في حياة المرضى ومقدمي الرعاية أو موتهم.
وطالبت المنظمة، الحكومة الإسرائيلية بإنهاء الهجمات على المستشفيات، وقالت: على "لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة" و"المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت إلى أن المستشفيات وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.
ولفتت إلى ما أفادت به منظمة الصحة العالمية أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملا طبيا، استشهدوا في "137 هجوما على الرعاية الصحية" في غزة حتى 12 نوفمبر الجاري.
وشددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها على أن "هذه الهجمات، إلى جانب قرارات إسرائيل قطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية".
وقال المستشار الخاص للحق في الصحة في هيومن رايتس ووتش، قيم أحمد: "الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي ألحقت أضرارا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وقتلت الغارات على المستشفيات المئات وعرّضت العديد من المرضى لخطر جسيم، لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة".
وحققت "هيومن رايتس ووتش"، بحسب تقريرها، في الهجمات على المستشفى الإندونيسي، والمستشفى الأهلي، والمركز الدولي للعيون، ومستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، ومستشفى القدس، أو بالقرب منها، بين 7 أكتوبر و7 نوفمبر، وتحدثت مع نازحين لجؤوا إلى المستشفيات و16 عاملا طبيا ومسئولي المستشفيات في غزة.
وقالت: "قصفت القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي مرات عدة بين 7 و28 أكتوبر، فقتلت مدنيَّيْن على الأقل، تعرض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر ودُمِّر بالكامل بعد غارة في 10 أو 11 أكتوبر، وقُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه يومي 30 و31 أكتوبر، كما أدت الأضرار بالمستشفى، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى إلى إغلاقه في 1 نوفمبر".
وتابعت، "ألحقت الغارات الإسرائيلية المتكررة أضرارا بمستشفى القدس وأصابت رجلا وطفلا أمامه، وقصفت القوات الإسرائيلية في عدة مناسبات سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة يوم 3 نوفمبر، فقتلت وجرحت ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم أطفال، أمام مستشفى الشفاء".
وأضافت، أن هذه الهجمات المستمرة ليست معزولة، إذ نفّذت القوات الإسرائيلية عشرات الضربات، ما ألحق أضرارا بمستشفيات عدة أخرى في أنحاء غزة.
وشددت المنظمة، في هذا الخصوص، على أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وأن ادعاءات جيش الاحتلال حول استخدامها لأغراض عسكرية ليست محل اتفاق، ولم تتمكن "هيومن رايتس ووتش" من تأكيدها، ولم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن على الحكومة الإسرائيلية أن تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.
وطالبت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.